كشف تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن اتساع رقعة التحركات الاجتماعية وارتفاع نسق الاحتجاجات أكثر خلال شهر جانفي 2025، واحتل الفاعلون الاجتماعيون الفضاء العام بشكل دوري مطالبين بتسوية الوضعية المهنية والقطع مع العمل الهش والحق في الانتداب ووضع حد للبطالة التي طال أمدها.
و أضاف التقرير أنه على عكس السنة الماضية تعرف بداية السنة الجارية عودة للحراك والمطلبية من جديد، وقطع مع حالة الركود والتراجع غير المسبوق الذي سجلته على امتداد النصف الأول من السنة الماضية.
وبلغت الأرقام شهد الشهر الاول من العام تصاعد بنحو ال 181% في نسق التحركات الاجتماعية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لنقفز من 137 تحركا احتجاجيا خلال جانفي 2024 الى 386 تحركا احتجاجيا خلال جانفي 2025. وهو منحى تصاعدي انطلق منذ الربع الأخير للسنة الذي عرف ارتفاع في حصيلة الحراك الاجتماعي.