قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أن الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس أمس الإثنين 3 فيفري الجاري بنقض وإحالة قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حق المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني وإعادة ملف القضية إلى دائرة الاتهام لإعادة النظر فيه في هيئة جديدة.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس, وهي هيئة مختصة في النظر في قرارات قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، قد أيدت قرار ختم البحث الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وقررت في أوت 2024 إحالة سنية الدهماني على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة العامة للسجون بتهمة “تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف الإضرار بالأمن العام والتشهير بالغير والتحريض عليه وكان المستهدف منه موظفا عموميا” على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وكانت الدهماني قد تحدثت عن الوضعية العامة بالسجون التونسية وانتقدتها ضمن برنامج إذاعي تم على خلفيته تقديم شكاية في حقها.
وتحال سنية الدهماني في خمسة ملفات قضائية كلها على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومتعلقة بنقد الوضع الاقتصادي والاجتماع ضمن تدخلاتها الإذاعية، تم تكييف أربعة منها كجنح وملف السجون تم إحالته كجناية تواجه فيها الدهماني عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات باعتبار أن الشاكي فيها موظف عمومي وهي الهيئة العامة للسجون.
كما تم الحكم استئنافيا في ملفين في حق سنة الدهماني بالسجن، حيث قضت المحكمة في الملف ما يعرف بـ “هايلة البلاد” والتي انتقدت فيها سنية الدهماني واقع الهجرة غير النظامية والوضع الاقتصادي للبلاد بعقوبة بالسجن ثمانية أشهر في حقها في سبتمبر 2024. كما تم الحكم على الدهماني في الملف الثاني في ما يعرف بقضية “ملف العنصرية” في 22 جانفي 2025 بسجنها 18 شهرا.
إن النقابة الوطنية للصحفيين تثمن قرار الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس بنقض إحالة دائرة الاتهام لملف نقد واقع السجون وتعتبر أنها خطوة إيجابية اتخذتها محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في إرجاع الأمور إلى نصابها في حصر استعمال المرسوم 115 دون غيره في قضايا النشر مثلما طالبت به النقابة منذ سنوات.
وتذكر النقابة أن نقد المؤسسات والسياسات العمومية هو جوهر العمل الصحفي في اتجاه إصلاح السياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق المواطنين ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا للزج بالصحفيين في السجون وتقييد حرية عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين في الوقت الذي يتطلب تعامل الشخصيات العامة بتسامح مع الانتقاد الموجه من وسائل الاعلام حتى يمكنها أن تقوم بمسؤوليتها المجتمعية.
وتجدد النقابة مطالبتها بالافراج عن مشروع تنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وتحمل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية التعطيل الممنهج لتمرير مقترح التنقيح للجنة المختصة في تعد سافر على الدستور التونسي ونظام البرلمان الداخلي وحرمان مئات المتابعين وفق المرسوم من الاستفادة من إمكانية التنقيح.
كما تعتبر النقابة أن تمسك النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بمواصلة استعمال هذا المرسوم كسيف يسلط على حرية التعبير وحرية الصحافة يدخل في خانة سياسة ممنهجة تهدف إلى إخماد الأصوات الناقدة والحرة.
وتجدد النقابة دعوتها لإطلاق سراح سنية الدهاني والكف عن التنكيل بها في قضايا رأي، وكذا الأمر بالنسبة لشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي ومحمد بوغلاب وبرهان بسيس.
