قال رئيس لجنة الحقوق و الحريات بالبرلمان محمد علي في تصريح ، اليوم ،”أنه أصبح ينظر إلى البرلمان التونسي باعتباره “برلمان قروض
وأضاف النائب في تصريح لموقع “بوابة تونس أنه تمّت المصادقة على أكثر من 25 قرضا منذ العام الماضي.
كما بلغ حجم القروض التي تمّت المصادقة عليها في البرلمان الحالي رقما قياسيا مقارنة بفترة الحكم في الفترات السابقة منذ 2011.
وأشار النائب محمد علي أن المديونية بلغت 140 مليار دينار، والتي تمثّل الديون الخارجية والداخلية.
النائب قال أيضا ” اليوم رهنا الشعب التونسي ولم نترك شيئا للأجيال القادمة”من الصعب التعامل ماليا مع المؤسسات المانحة أو المقرضة إلاّ بتسوية الديون الحالية.
كما أضاف أن البرلمان ” وجد نفسه بعيدا عن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية، وبات مجرّد آلية للمصادقة على القروض ومجرّد آلة بيد السلطة التنفيذية لتمرير سياستها الترقيعية
وقبل ذلك اعترفت النائبة في البرلمان آمال المدب في تصريح مثير للجدل: “صادقنا على قرض 500 مليون دولار من البنك الإفريقي دون الاطلاع على شروطه المُشطّة لأن وزارة المالية عرضته في آجال ضيقة واستعجلت النظر فيه”
وخلال الأسبوع المنقضي قال النائب أحمد سعيداني ” إن الشعب التونسي يعتبر مجلس النواب بمثابة الغرفة المسؤولة عن الموافقة على القروض.
وكشف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، يوم الاثنين 3 فيفري 2025، حصيلة القوانين التي صادق عليها البرلمان والمتعلقة بالموافقة على اتفاقيات قروض لتونس.
وقال بودربالة، خلال كلمة له خلال الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية، إنّ عدد القوانين التي صادق عليها المجلس، والصادرة بالرائد الرسمي إلى غاية 23 جانفير 2025، والتي بلغ 68 قانونًا، من بينها 28 قانونًا متعلقًا بالقروض.
وأشار إلى أنّ القروض التي صادق عليها البرلمان التونسي تتوزع بين 20 قرضًا موجهًا للاستثمار و8 قروض استهلاكية، حسب تأكيده.
