تعكف ثلاث لجان بمجلس نواب الشعب، على اعداد تقرير مشترك حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس.
وكان مكتب مجلس النواب قد كلّف كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة و لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة و لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، باعداد تقرير مشترك حول هذا المشروع المودع من رئاسة الجمهورية منذ 5 فيفري الجاري.
وينص المشروع الذي جاء في فصل وحيد على الموافقة على اتفاقية المقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس الموقعة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16 فيفري 2024 .
وجاء في وثيقة شرح الأسباب، أن فتح مكتب للمجلس العربي للاختصاصات الصحية يندرج في إطار الحرص على تعزيز أعمال المجلس، وذلك للاستفادة بصفة عملية من البرامج التي يقدمها وتقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية التونسية في تكوين الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية ذات المرجعية الأكاديمية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
كما يهدف إلى توسيع نطاق أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية في بلدان شمال افريقيا ليشمل كل من تونس ودول المغرب العربي، حيث ستكون تونس فيه مركزا لتنسيق وتسهيل جميع أنشطة المجلس على مستوى المغرب العربي.
وسيمكن فتح مكتب تنسيقي بتونس، من الاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها و تنسيق التدريب بالمراكز المعتمدة وسيتولى دعم مراكز التدريب على استيفاء متطلبات ومعايير الاعتماد وتقديم الخدمات اللوجستية و المساعدة في تفعيل دور أعضاء المجالس العلمية وخريجي المجلس من تونس.
وسيٍترأس وزير الصحة لجنة عليا تتولى مهام الاشراف على المكتب التنسيقي باعتبار أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية يعد هيكلا تابعا لمجلس وزراء الصحة العرب، على أن تضم هذه اللجنة مديرعام الصحة، و رئيس المكتب الوطني لهيئة الاختصاصات الصحية، و مديرعام التعليم العالي و3 أعضاء من ممثلي تونس بالمجالس العلمية للمجلس العربي.
وكان مجلس الوزراء قد تداول موفى جانفي الماضي في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقيّة مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحيّة بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، خلال اجتماع باشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، وفق بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة.
وذكر المصدر نفسه، أن فتح المكتب سيمكّن من تعزيز دور تونس وتموقعها على المستوى الإقليمي والعربي وإسهامها في مجال التّكوين في القطاع الصحّي، وكذلك يساهم في دعم دور تونس وبلدان المغرب العربي ضمن المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
