أوضحت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تواصل النقائص والإخلالات المتعلقة بالتصرف في أسطول السيارات الخاصة بوزارات المالية الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية.
وأكدت في تقريرها الـ29 لسنة 2023، على ضرورة معالجة هذه الإخلالات بشكل أفقي والحرص على إلزام كلّ الهياكل العمومية بالتقيّد بالتراتيب المنظّمة لهذا الجانب من التصرف العمومي مع العمل على تحيين هذه التراتيب ومراجعتها عند الاقتضاء.
وبهدف إحكام التصرف في أسطول السيارات والمعدات الدارجة بالهياكل العمومية، دعت الهيئة إلى التقيّد بجملة من التوصيات من بينها:
*العمل على تطوير واستعمال تطبيقة «GESPARC» المندمجة للتصرف في السيارات والعربات الدارجة بالتنسيق مع المركز الوطني للاعلامية، مع إرساء قاعدة بيانات وطنية مشتركة في هذا المجال.
*استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة إدارة الأسطول من خلال تركيز نظام مراقبة إلكترونية لوسائل النقل (GPS) وتعميمه على كافة العربات والسيارات والمعدات.
*تطهير وضعيّة أسطول السيارات التابع لمختلف الهياكل العمومية وجردها وتسوية وضعيتها القانونيّة، مع الحرص على إحالة المعطيات المحيّنة، وبصفة دوريةّ، لأسطول السيارات ومختلف المعدات الدارجة التي يتصرف فيها كل هيكل إلى وزارة أملاك الدولة والشؤونّ العقاريةّ لتحيين السجلات المركزية التي تمسكها.
*تحيين الدليل الخاص بإجراءات التصرف في السيارات والعربات الإدارية ليواكب المستجدات الجديدة التي رصدتها تقارير الرقابة والتفقد في هذا المجال.
*مراجعة الإجراءات المعمول بها على مستوى التفويت في السيارات الإدارية والمعدات الدارجة التي زال الانتفاع بها، والتي ترتب عنها تحمّل الهياكل العمومية لأعباء بدونّ موجب بعنوانّ الحماية المادة لها وخزنها فضلا عن تواصل تآكلها بما يتسبب في انخفاض قيمتها.
*تسوية وضعيات الجمع بين السيارة الوظيفيّة وسيارات المصلحة لأغراض شخصيّة والمنحة الكيلومترية واسترجاع المبالغ التي تم صرفها دونّ وجه حق.
*إرساء نظام رقابة داخليّة يتعلقّ بإحكام التصرف في مقتطعات الوقود وإحكام مسك حسابية المواد في هذا المجال.
*تكليف التفقدية العامة أو وحدات التدقيق الداخلي بإنجاز مهمات تفقد وتقييم دورية معمّقة أو في شكل أبحاث فجئيّة.
