أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق في تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالحها على مواقع التّواصل الاجتماعي.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس أنه سيتمّ على ضوء نتائج هذا التحقيق تحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال.
