قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس يوم الأربعاء حمل الشارة الحمراء بداية من يوم 16 سبتمبر إلى غاية 20 من الشهر الجاري بسبب التضييقات المسلطة على المحامين أثناء أداء مهامهم.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته يوم أمس “إنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرات المحاكم الإبتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية يوم 18 سبتمبر بالإضافة إلى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع بداية من 16 سبتمبر وذلك للمطالبة باصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال”.
ولفت المجلس إلى “معاينته لانتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم واعتبارهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا”.
وأشار البيان أيضا إلى “تواصل نقلة القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية بمجرد مذكرات عمل صادرة عن وزيرة العدل في ظل عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية القضاء والقضاة من حيث الإعفاء والنقلة وإسناد الخطط الوظيفية مما أضفى مناخا يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون”.
وأكد على “أن احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة”، داعيا جميع الجهات المعنية المتداخلة في الشأن القضائي إلى وجوب التقيد والالتزام باحترام حق الدفاع واجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة.
وحمّل المجلس في بيانه وزارة العدل مسؤولية ما وصفه “بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة من حيث سن القانون الأساسي للمحاماة وإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالإصلاح الهيكلي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين والتكوين التخصصي المستمر ورقمنة المحاكم”.
وطالب بتركيز المجلس الأعلى للقضاء وتركيز المحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطة والحقوق والحريات المضمونة دستوريا.
