قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب أنه سيتم التفويت في خدمات التطهير و الصيانة بإقليم تونس الشمالية و ولايات صفاقس و قابس و مدنين و تطاوين لصالح شركة فرنسية و أخرى برتغالية في إطار عقد لزمة يمتد على عشر سنوات بقيمة جملية تناهز 1000 مليون دينار.
و أضاف بالطيب أثناء تدخله ببرنامج ديوان البزنس أنه بمقتضى هذه اللزمة، يهدف ديوان التطهير الى أن تكون 50 بالمائة من المياه المعالجة صالحة لإعادة الاستغلال في عملية الري الزراعي بموفى سنة 2030, مشيرا إلى أن معالجة المتر المكعب الواحد من المياه المستعملة تكلف الدولة التونسية 1100 مليما.
كما لفت الى أن مصالح الديوان الوطني للتطهير ستواصل تأمين خدمات التطهير في بقية الولايات غير المشمولة بعقد اللزمة, و أن الشركتين الأجنبيتين لن تتدخلا في تعريفة الخدمة و لن تكونا مخولتين لاستخلاص المعاليم بشكل مباشر من المنتفعين.
