إثر إنتهاء أشغال جلسة الحوار بين النواب ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والنواب ووزيرة الصناعة والفريق المرافق لها حول مشروعي قانونين حول رخص استغلال حقلي عشتروت ورحمورة، اعتبرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب في تصريح لاذاعو موزاييك أن المعارضين لمشروع القانون لا يمثلون حاليا أغلبية الأصوات في البرلمان.
وأضافت أن الشريك الذي تحصل على الامتياز طيلة العقود السابقة له الأولوية في تجديد العقد وقد يغرّم تونس أمواله طائلة في صورة ما قدم شكايات للتحكيم الدولي اذا أثبت أنه لم يقم باخلالات .
وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أن على الوزارة مزيد دراسة جميع الجوانب حتى لا تتسبب في اشكاليات لاحقة .
ولكن يبدو أن السيدة فاطمة ثابت شيبوب أن مشروع هذا القانون يجب أن يحظى بموافقة مجلس الجهات والأقاليم وفقا لأحكام الفصل
ال16 من الدستور الذي جاء فيه ” ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية.
تعرض الاتفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنيّة على مجلــس نوّاب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها.”
وبالاتصال بالسيد أحمد صواب القتضي الاداري السابق والمحامي أكد لتونيزي تيليغراف “أن ” بينما كنا ننتظر ثورة تشريعية أصبحنا اليوم نعيش على وقع فوضى تشريعية ” وأكد صواب اذا ما بقي الأمر على حاله فان مجلس النواب قد قام صراحة بالاعتداء على اختصاص مجلس الجهات والأقاليم وهذا الأخير يبدو جليا أنه تنكر لاختصاصه ”
وخلال الأسبوع المنقضي تساءل المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعن الدور الذي يقوم به اليوم ”وينو المجلس الوطني للجهات والأقاليم؟ الشعب مشى انتخبوا ووتصرفت عليه مليارات.. وينو وفاش قاعد يعمل؟؟”
وينص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في:
- ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.
- المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية (بأغلبيّة الأعضاء)
- ويتكون المجلس من 77 نائبا يمثلون أقاليم تونس الخمسة، تم اختيارهم بانتخابات غير مباشرة من بين أعضاء المجالس المحلية بانتخابات مباشرة أُجريت على دورتين في 23 ديسمبر 2023 و4 فبراير الماضييْن، تلاها اختيار أعضاء المجالس الجهوية والأقاليم.
حسام الحامي: ”قال أنه من غير المعقول أن نقوم كل 5 سنوات بكتابة دستور جديد.. لكن وقت نلقاو دستور فيه إشكاليات كبيرة وتطبيقه غير سهل لازمنا نصلحوا.. هات ناخذوا الايجابي في دستور 2014 و2022 ونخرجو مؤلّف متكامل…احنا نحضروا في تصورنا لتطوير وإصلاح الدستور الحالي ”
