يخشى الاتحاد الأوروبي أن تكون مصداقيته على المحك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن سحق المعارضة في تونس، بحسب تقرير كشفت عنه صحيفة الغارديان البريطانية، يوم 13 سبتمبر 2024.
التقرير الذي أعدته الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي (EEAS)، واطلعت عليه “الغارديان”، أوضح أن هناك تدهورًا واضحًا في المناخ السياسي وتقلصًا في المساحة المدنية في عهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي عطل البرلمان وركز السلطة في قبضته منذ بدء ولايته في عام 2019.
ووفقًا للصحيفة، فقد توقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أن يظل سعيّد في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر في ظل استمرار سياسته القائمة على سجن المعارضين ومقاضاتهم بدعوى نشر معلومات كاذبة.
وقبل ذلك توقع IAN BREMMER المحلل السياسي بمجلة تايم الأمريكية أن يفوز قيس سعيد بانتخابات 6 أكتوبر “” لن يكون أمام التونسيين سوى القليل من الموارد بعد إعادة انتخاب قيس سعيد شبه المؤكدة – وغير الشرعية بالتأكيد – في أكتوبر المقبل، والتي ستؤدي إلى ترسيخ الاستبداد في تونس وتمثل النهاية الحاسمة لآخر تجربة ديمقراطية باقية للربيع العربي.”
من جهته قال الخبير السياسي الفرنسي بيير فيرميرين المتخصص في الشؤون المغاربية في تصريح نقلته اليوم اليوةم وكالة فرانس برس أن “التصويت محسوم، لأن الاختلالات بجميع أنواعها واضحة للغاية بين المرشحين”، مقدّرا أن “كل الجهود بُذلت لضمان عدم إجراء جولة ثانية”.
أما في تقدير فيرميرين، فإذا كان العياشي الزمال “من الناحية النظرية، يمكن أن يمثّل تكتلا تدعمه المعارضة، فوضعه كسجين مدان لا يمكن إلا أن يشجّع الناخبين على الامتناع عن التصويت”.
وبالأمس قال حزب التيار الديموقراطي في بيان له أن انتخابات 6 أكتوبر أن انتخابات ” أريد لها من البداية أن تكون أشبه بمبايعة للرئيس المنتهية ولايته و شعبيته لعهدة ثانية وأخيرة، قرّر بمفرده تاريخها وعيّن بمفرده الهيئة المشرفة عليها وصاغ بمفرده قوانينها دون أدنى تشاور أو توافق. ولعلّ الأيّام التي ستلي يوم الاقتراع ستسجّل فصولا جديدة من التجاوزات بإلغاء عدد من الأصوات التي سيتحصّل عليها منافسوه، كما لوّح بذلك أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة.”
من جهتها قالت منظمة أنا يقظ في بيان لها أمس “إنّ المواصلة في هذا المسار الانتخابي الذي يخرق فيه القانون ولا تطبّق فيه الأحكام القضائية قد يفضي إلى انتخابات فاقدة للشرعية، لا يمكن التحجج بعدها بشرعية نتائجها ولا بشرعية الفائز فيها.”
كما أضاف البيان ” إنّ مواصلة مجلس الهيئة غير المستقلّة للانتخابات وعلى رأسها ” القاضي” فاروق بوعسكر الاشراف على هذا المسار يعتبر من قبيل “الخطر الداهم” على سلامة هذه الانتخابات خاصّة مع انحيازهم الواضح لمترشّح دون غيره إذ أنّ من يخرق القانون بهذه الفضاضة يمكن له القيام بأخطر من ذلك عند الإعلان عن النتائج.”
ورغم شبه هذا الاجماع المحلي والدولي على نتائج الانتخابات الا أن الكثير من الأصوات مصرة على المشاركة بكثافة واختيار مرشح منافس للرئيس المتخلي والذهاب بالعملية الى الأخر .
