شدّد شوقي قدّاس الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على ضرورة الاستماع الى ممثل عن الهيئة أثناء الاعداد لمشروع الشيك .
وتحت عنوان ملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بالشيك على ضوء ما تم الأداء به على أمواج موزاييك اليوم من قبل محمد فنيرة النائب في المجلس التشريعي الذي جزم بأن المشروع مطابق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
قال شوقي قداس “ما تم الدلاء به من قبل النائب “سيتم بعث منصة لإدخال الرمز الخاص بكلّ صكّ ومعرفة إن كان صاحبه يملك ما يكفي لتغطيته دون المساس إو الاطلاع على معطياته المالية أو الشخصية، قائلا “يتمّ فقط معرفة ان كان صاحب الشيك يملك مبلغ الشيك”
السؤال :هل قام المجلس بطلب راي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول المشروع أو الاستماع لرئيستها بالنيابة؟ اعتقد انه لم يتم ذلك خاصة وان الهيئة مفتقدة لمجلس منذ 16افريل 2024.
الملاحظة : السماح لكل شخص يتحصل على شيك بأن يقوم بالتحقق على الخط إذا كان هنالك رصيد كافي هي وضعية خطيرة على حماية معطيات بنكية اعتبرتها بعض التشاريع حساسة. بما انه سيكون الرمز qr code على الشيك شخصي لكل صاحب حساب بنكي فانه بمرور الزمن سيصبح هذا الرمز الشخصي متاح للجميع لا فقط بل في قواعد بيانات غير قانونية على الشيكات كما هو الحال اليوم لنسخ بطاقات التعريف الوطنية. ففي هاته الحالة مذا يمنع شخص لم يتحصل على شيك من طرف صاحبه بأن يطلب من المنظومة ان تجيبه على السؤال هل ان الشخص المعنى له مقدار معين من المال في حسابه البنكي؟
إذا تحصلت على الرمز لشخص معين. يمكنني أن اطلب من المنظومة ان تؤكد لي أن حسابه الجاري فيه مقدار معين من المال ام لا. و يمكنني أن اعيد العملية إلى أن اتحصل على المعلومة التي تفيد بمقدار الأموال الموجودة بالحساب البنكي.
إذا ما هي التدابير التقنية والتنطيمية التي سيتم التنصيص عليها في مشروع القانون لعدم السماح باتاحة هذه المعطيات الحساسة للغير دون تبرير وحماية كافية؟ هذا تساؤل قمت شخصيا بالإجابة عليه وتقذيم حلول لتجنب هذه المخاطر في مشاورات مع البنك المركزي.
من جهة أخرى يجب أن نثمن الحل المقترح الذي سيقضي تماما على الشيك بدون رصيد ويجعل من الشيك حقيقة وسيلة دفع محل ثقة الأشخاص في مجتمعنا.
