على خطى العميد الصادق بلعيد كشف اليوم الأستاذ أمين محفوظ كل المستور حول مشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية قيس سعيد للاتصويت عليه يوم 25 جويلية الجاري ومشروع الدستور الذي قدمتها اللجنة التي عينها الرئيس لتقديم مسودة دستور جديد وقال أمين محفوظ وهو عضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة،أن نسخة مشروع الدستور التي نُشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022، تضمنت ضربا تاما للنظام الديمقراطي على العديد من المستويات.
وخلال حضوره في برنامج Le Grand Débat على شمس أف أم، أفاد محفوظ أن النسخة المنشورة فيها ضربة كبيرة للضمانات، معتبرا أن رئيس الدولة ‘يعمل في السياسة’.
وأضاف أن الوظيفة الطبيعية للرئيس هي العمل السياسي لكن للسياسة قواعد وفق تعبيره.
محفوظ شدد على ان اللجنة الاستشارية اقترحت تقديم الانتخابات التشريعية الى 15 اكتوبر 2022 بدلا عن 17 ديسمبر 2022.
واضاف ان اللجنة اقترحت تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها في افريل 2023.
وشدد محفوظ على ان اقتراحات اللجنة هذه، هدفها الخروج والقكع مع الفترة الانتقالية، خاصة مع وجود دستور ومؤسسات جديدة.
وشدد المتحدث على أنه والعميد الصادق بلعدي ومحمد صالح بن عيسى هم دعاة نظام ديمقراطي وليس نظام تسلطي وفق تعبيره.
وتابع أن رئيس الجمهورية بالتغييرات التي أدخلها على النسخة التي قدموها له، لم يفكر في كيف ستكون الأمور وهو خارج الحكم خاصة على مستوى الحقوق والحريات.
محفوظ كشف من جهة أخرى ان الهيئة كانت قد طلبت من رئيس الدولة نشر مسودة الدستور لتي قدمتها الهيئة.
واضاف ان السبب في طلبهم هو ليطلع الشعب التونسي على مخرحات عمل اللجنة الاستشارية، والاطلاع ايضا على تعديلات رئيس الدولة.
