أعلنت حكومة بارنييه عن رغبتها في صياغة قانون جديد للهجرة لعام 2025. بعد عام واحد فقط من النص السابق الذي خلق توترات قوية في وسط المشهد السياسي في فرنسا.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، على قناة BFMTV، أن فرنسا بحاجة إلى قانون جديد.
وأشار إلى الحاجة إلى تمديد فترات الاحتجاز في مركز احتجاز المهاجرين الذي يعتبر خطيرًا.
بعد مرور عام بالكاد على اعتماد قانون جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي السابق. تخطط حكومة بارنييه الجديدة بالفعل لمراجعة القوانين الخاضعة للرقابة “لأسباب شكلية وليس جوهرية” كما يشير.
أحد السبل الأولى التي تم النظر فيها هو تمديد فترة الاحتجاز في مراكز الاعتقال الإداري من 90 إلى 210 يومًا.
وقدر غابرييل أتال، الاثنين، أن القانون الجديد لا يبدو له أولوية كاملة.
أما وزير الداخلية الجديد برونو ريتيللو. فهو لا يرغب في تجاوز ما تم التصويت عليه في جانفي 2024 ورقابة المجلس الدستوري.
وبالإضافة إلى فترات الاعتقال الإداري، سبق أن أوضح برونو ريتيللو رغبته في جعل فرنسا أقل جاذبية للمواطنين الأجانب. وذلك من خلال حظر الوصول إلى بعض المزايا الاجتماعية، بما في ذلك البدلات العائلية وAME.
علاوة على ذلك، من بين التدابير التي يمكن إعادتها في هذا القانون الجديد، لم شمل الأسرة. وهو حق أساسي للمواطنين الأجانب.
وفي هذا السياق، يرغب الوزير في تشديد شروط الأهلية لهذا النظام، الأمر الذي يهدد بتقليص الهجرة إلى فرنسا.
وللتذكير، تطالب عدة أصوات من حزب التجمع الوطني باتخاذ تدابير أكثر تقييدًا.
وكما أكد برونو ريتيللو، الذي تعرض لانتقادات بسبب نهجه الذي يركز على مكافحة الهجرة. في بيان صدر مؤخرا، فإن النص الجديد لقانون الهجرة في فرنسا ستتم مناقشته في بداية عام 2025.
