أعلن الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي عن موعد انعقاد جلسة ثالثة للجنةالشؤون الخارجية يوم13جويلية الجاري للنظر للمرة الثالثة في مشروع قانون ” لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس ، والحد من الأموال حتى تستعيد تونس ميزان القوى ، ويصرح بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية. ”
المشروع أرسل الى لجنة الشؤون الخارجية يوم 6 جوان الماضي بعد قراءة ثانية .
ونصّ التشريع على الحد من التمويلات التي تستفيد منها تونس من وزارة الخارجية الأميركية بنسبة 25%، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى ينهي الرئيس قيس سعيّد حالة الطوارئ المعلنة في 25 جويلية 2021، باستثناء التمويلات الموجهة للمجتمع المدني التونسي.
كما تضمن التشريع اعتماد 100 مليون دولار سنويا للسنتين الماليتين المقبلتين؛ لإنشاء “صندوق دعم الديمقراطية في تونس”، على أن يتاح المبلغ بعد تصديق وزير الخارجية على أن الحكومة التونسية “قد أحرزت تقدما في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك استعادة سلطات البرلمان واستقلال القضاء ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والاعتقالات التعسفية للصحفيين”.
وتمّ تقديم هذا القانون من قبل السناتورين الجمهوري جيم ريش (من ولاية أيداهو)، والديمقراطي بوب مينينديز (من ولاية نيوجيرسي) وهو عضو بارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
