قال منظمات إنسانية، إن “تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر”، وذلك بعد إنشاء منطقة البحث والإنقاذ التونسية (SRR) في جوان الماضي .
وحث (SOS Humanity) و(Sea Watch)، العفو الدولية وحقوق الإنسان، في مذكرة الجمعة، “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مطالبة تونس، على ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة، بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين، طالبي اللجوء والمهاجرين”، مطالبة أوروبا بضمان “احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، سواء أكان في البحر أو على البر التونسيين”.
وبهذا الصدد، قالت الخبيرة السياسية بمنظمة (SOS Humanity)، ماري ميشيل، إن “اللاجئين ليسوا آمنين في تونس، ولقد تم توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان فيها ضد الأشخاص العابرين فيها في مئات الحالات، وبشكل خاص منذ ربيع عام 2023 حتى اليوم”.
وأشارت ميشيل، إلى “غياب نظام لجوء وحماية للاجئين”، في تونس، وأن “من غير المقبول بالنسبة لنا نقل الأشخاص الذين أنقذناهم من أوضاع خطيرة في عرض البحر المتوسط إلى تونس، لأن ذلك يعني انتهاك القانون الدولي”، مؤكدة أن “تونس على غرار ليبيا، ليست مكانا آمنا”.
وذكرت الخبيرة “أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، من خلال تعزيز تعاونهم مع تونس لإبعاد المهاجرين عن السواحل الأوروبية، ينتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. وقد أيد الاتحاد الأوروبي إنشاء منطقة البحث والإنقاذ في تونس، حتى لو كان ذلك يعني تكرار النموذج الليبي”، أي “نقل المسؤولية عن أنشطة البحث والإنقاذ إلى جهات فاعلة تنفذ عمليات إعادة غير قانونية لأشخاص فارين، تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان باستمرار”.
وخلصت ميشيل إلى القول: “نخشى أن يؤدي إنشاء مركز البحث والإنقاذ التونسي إلى زيادة تقييد المجال الإنساني المحدود أصلاً في منطقة وسط البحر المتوسط، مما يعرض للخطر مهام البحث والإنقاذ التي نحتاجها بشدة”.
