نفى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 ما تم تداوله حول إسناد مقاسم فلاحية دولية لتنسيقيات موالية للرئيس قيس سعيّد، قائلا إنه “غير صحيح” وإن عملية الإسناد تتم عن طريق بتة عمومية تعتمد على مبدأ المنافسة والمساواة وبشروط قانونية، حسب قوله.
وأكد في سياق متصل، أنه تم في الفترة الأخيرة استرجاع 90 ألف هكتار سيتم إعادة توظيفها طبقا للشروط القانونية المعمول بها.
وبخصوص كراء أرض فلاحية بجهة بن عروس، أوضح الوزير أنه تم فتح بحث تحقيقي وأنه سيتم تحميل المسؤوليات في صورة وجود خروقات للقانون أو أي تجاوزات.
كما بين بأن الأراضي الفلاحية المهيكلة يتم تسويغها لشركات الإحياء والتقنيين والفلاحين طبقا لشروط وإجراءات معيّنة، في حين تُسند الأراضي غير المهيكلة للفلاحين الشبان والعاطلين عن العمل وتكون خاضعة للمراقبة، وتتم استعادتها في صورة عدم احترام الشروط المنصوص عليها.
