انظم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الى زميله محمد صالح سويلم في الدعوة للتخفيض في نسبة الفائدة من قبل البنك المركزي ولا يعرف ما اذا كان مجلس ادارة هذا الاخير التي ستجتمع نهاية هذا الشهر ستتخذ هذه الخطوة أم لا
أكد رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد، أن تونس تعيش شهريا، على المستوى الاقتصادي، على وقع مؤشرين اثنين أولهما نسبة التضخم وثانيهما نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي، ليشكلا معادلة باتت خاضعة لسياسات السوق النقدية الحذرة والحاجة إلى كبح جماح تدهور القدرة الشرائية، مما يتطلب،” الإقدام على تخفيض نسبة الفائدة المديرية”.
وأبرز الشكندالي، في قراءة تحليلية للوضع الاقتصادي إثر صدور بيانات التضخم لشهر جويلية 2024 عن المعهد الوطني للاحصاء يوم 6 أ وت 2024،المسبوقة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي يوم 31 جويلية 2024، أنه كان بإمكان مؤسسة الإصدار التريث إلى حين صدور بيانات التضخم واتخاذ خطوة في اتجاه تخفيض نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي التي استمرت مرتفعة منذ عدة اشهر.
وقال الشكندالي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء،” إنّ إبقاء مجلس إدارة البنك المركزي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير يظل قرارا متسرعا استند إلى نسبة تضخم مالي مرتبطة بشهر جوان وسجلت ارتفاعا، وكان عليه انتظار بيانات المعهد الوطني للإحصاء بشأن التضخم المالي لشهر جويلية التي شهدت انخفاضا، حتى يتخذ قرارا يقضي بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية خاصة أن الاقتصاد التونسي يمر بحالة من الانكماش الاقتصادي.”
وأضاف” بعد سنتين كاملتين من الارتفاع المتواصل للتضخم المالي في تونس الذي قفز من 8ر4 بالمائة خلال شهر مارس 2021 الى 4ر10 بالمائة في شهر فيفري 2023، بفعل عوامل خارجية وازمة تضخم شهدها العالم وانعكاسات الحرب الروسية الاكرانية واخرى داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار الى مستويات لا يقدر المواطن على مجاراتها، تراجعت معدلات التضخم المالي لتبلغ 7 بالمائة الشهر الماضي.
وشدّد الشكندالي على أن التراجع ” لا يعني أن مستويات الأسعار أصبحت أقل مما كانت عليه، فالأسعار تواصل ارتفاعها لكن بنسق أقل وهو ما يتسبب في تدهور متواصل للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي على كل المستويات.”
وارتفعت أسعار سلة واسعة من المنتوجات خلال جويلية 2024، إذ شهدت أسعار لحم الضأن ارتفاعا ب24 بالمائة ولحم البقر بـ3ر16 بالمائة والأسماك الطازجة بـ 5ر12 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 8ر21 بالمائة والتوابل بنسبة 16 بالمائة والخضر بما يعادل 9 بالمائة والملابس بـ3ر10 بالمائة.
وسجلت بدورها خدمات الصحة والتعليم، خلال شهر جويلية 2024 ، ارتفاعا ملحوظا، إذ زادت أسعار الدواء بـ3ر13 بالمائة بعد ارتفاع مماثل في شهر جوان وأسعار الكتب المدرسية التي اتخذت مسارا تصاعديا قدر بـ9ر14 بالمائة وكذلك نفقات دروس التدارك بـ6ر15 بالمائة، مما يدل على أن التضخم طال قطاعات استهلاكية حيوية، وفق الشكندالي.
ويعتقد الشكندالي أن البنك المركزي، من خلال إقدامه على الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير قبل أن ينشر المعهد الوطني للإحصاء نسبة التضخم،” ما يزال متخوفا من عودة التضخم المالي إلى الارتفاع مما يدل على مبالغة في تبني سياسة حذرة على مستوى السياسة النقدية رغم الانكماش الاقتصادي الملحوظ في بداية العام الجاري وتسجيل نسبة نمو عند مستوى ، 2ر0 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2024″ .
وقرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الاخير الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، عند مستوى 8 بالمائة
وفي تصريحه لبرنامج اكسبراسو على اذاعة “اكسبرس” يوم أوت 2024، قال محمد صالح سويلم المدير العام السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي، إن هناك تركيزا كليا من البنك المركزي على المسار التنازلي للتضخم، والذي بلغ في فيفري 2023، 10.4 بالمائة، ثم تراجع في الأشهر اللاحقة ليصل إلى 7.3 بالمائة شهر جوان الماضي.
وأضاف سويلم قائلا “عديد العوامل ليست في صالح إستقرار الأسعار ولكن الاتجاه العام هو التخفيض من نسب التضخم”، مبينا أن فترة الجفاف أثرت سلبا على الإنتاج وانعكست على أسعار المواد الغذائية والتي يكون لها تأثير كبير على مسار بقية الأسعار.
كما اعتبر أن “البنك المركزي يستعد للتخفيض في نسبة الفائدة الميديرية ولكن يريد التأكد من أن نسب التضخم ستتراجع إلى ما دون 7 بالمائة، حيث أن هذا المستوى يبقى مرتفعا مقارنة بالنسب التي كانت تشهدها تونس”.
وتابع قائلا “تونس ليست بلدا له تقاليد تضخمية، وعادة ما تكون الأسعار مستقرة، حيث أن نسب التضخم الحالية تفوق المستويات التي تعرفها البلاد”.
وبيّن أن التقييم الأخير للبنك المركزي أبرز أن الاتجاه العام للأسعار هو التنازل، وهناك انفراج في أسعار المواد الغذائية، مشددا على أن الحل يتعلق بانتهاء سنوات الجفاف والشح المائي وبالتالي زيادة الإنتاج.
التضخم المستورد
وأوضح محدثنا أن الإشكال يتعلق أيضا بالتضخم المستورد حيث أن الأوضاع العالمية وسعر النفط لهما تأثير على الأسعار العالمية، هذا إلى جانب تراجع سعر صرف الدينار.
وأَضاف محدثنا “التضخم قد ينخفض ولكن التحديات تتعلق بمدى قدرى الدولة على الحفاظ على التوازنات المالية”.
تباطؤ نسق القروض
وفيما يتعلق بالقروض أوضح سويلم أن التباطؤ في نسق القروض يعني غياب الاستثمارات، وهو ما يشغل البنك المركزي إذ أن عدم تطور الاستثمار بالشكل الكافي ينعكس على نسب النمو.
وتابع قائلا “عدم تحقيق الاقتصاد نسب نمو عالية يؤثر على المالية العمومية والتي تواجه بعض الصعوبات، حيث أن غياب الموارد الذاتية للدولة يدفعها للاقتراض”.
وبيّن أن قدرة الأشخاص على الحصول على القروض تتأثر في ظل ارتفاع نسب الفائدة، كما أن تعطل الاستثمار العمومي الذي يعد القاطرة لجلب الاستثمار الخاص أثر على اقتراض الشركات.
الاقتراض من البنوك
من جهة أخرى بيّن سويلم أن “اقتراض الدولة من الأسواق المالية قد يؤثر على السيولة ولكن ليس بالقدر الذي يتم الحديث عنه”، مضيفا “أمام استحالة اللجوء إلى الأسواق العالمية للاقتراض وفي ظل وجود الموارد بالعملة الأجنبية لدى البنوك
(Dépôts en devises) تقوم الدولة باقتراضها من البنوك، وهي عملية مربحة اقتصاديا لكل الأطراف ولا تمس من السيولة بالنسبة للعملة الأجنبية”.
وخلص المدير العام السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي إلى القول إن “التخوفات الحقيقية بالنسبة للدولة تتعلق بمشاكل تعبئة الموارد الذاتية وتواصل انخفاض النمو، وعجز الميزانية وتواصل الدين العمومي، وأيضا عدم قدرتها على الاستثمار، وليس في اقتراضها من السوق المالية.
