أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، أنّه ينبغي على السلطات التونسية إطلاق سراح الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها، سهام بن سدرين، معتبرة أنه تم سجنها “انتقامًا على ما يبدو من عملها في المساءلة عن عقود من الانتهاكات الحقوقية”، حسب تصورها.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بسام خواجا، وفق ما جاء في بيان للمنظمة: “يجب ألا تكون سهام بن سدرين في السجن، وكذلك التونسيون الآخرون الكثر الذين تحتجزهم حكومة الرئيس قيس سعيّد ظلمًا، بمن فيهم الصحفيون والمحامون والناشطون”،
معقبًا: “هذه حالة انتقام واضحة، وينبغي للسلطات الإفراج فورًا عن بن سدرين وإسقاط التهم والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”. وأضافت المنظمة الدولية أنّ “احتجاز بن سدرين يأتي في سياق القمع المتزايد من جانب حكومة الرئيس سعيّد قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 6 أكتوبر” معقبة أنه “مع ترشح سعيّد لولاية ثانية، استبعدت السلطات المنافسين المحتملين واعتقلتهم، وسجنت النشطاء، واستهدفت وسائل الإعلام ومجموعات المجتمع المدني المستقلة التي تراقب العملية الانتخابية”، مضيفة أنّه “يُحتجز أكثر من 170 شخصًا في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية”،
حسب ما ورد في نص البيان. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ “أحد أعضاء الهيئة السابقين رفع شكوى في ماي 2020، يزعم فيها تزوير بن سدرين تقرير الهيئة الرسمي بشأن الفساد المزعوم في النظام المصرفي فيما يتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، وزعم المشتكي أن التقرير النهائي المنشور في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية التونسية) يتعارض مع النسخة المقدمة إلى الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في 31 ديسمبر 2018”. واستطردت المنظمة الدولة أنه “بحسب محاضر الهيئة التي راجعتها، لم تكن مسودة العام 2018 نهائية، حيث كان من المتوقع أن يعدل أعضاء الهيئة المسودة في جانفي 2019.
و قال محامو بن سدرين لـ”هيومن رايتس ووتش” إن “احتجازها يستند فقط إلى هذه الشكوى”، مشيرين إلى أنّ “وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيقًا معها في فيفري 2023، ومنعها من السفر في 2 مارس 2024. وفي 7 مارس، اتهمها قاضي التحقيق الأول باستغلال منصبها لتحقيق منفعة غير جائزة لنفسها أو للغير، والاحتيال، والتزوير”.
