L'actualité où vous êtes

جائزة نوبل للطب للعام 2016 الى الياباني يوشينوري اوسومي

in A La Une/International by

منحت جائزة نوبل للطب للعام 2016 الاثنين الى الياباني يوشينوري اوسومي لابحاثه عن الالتهام الذاتي التي ادت دورا حاسما في فهم تجدد الخلايا وردة فعل الجسم على الجوع والالتهابات.
وقالت لجنة نوبل في حيثيات قرارها ان « تحولات جينات الالتهام الذاتي يمكن ان تتسبب بامراض فيما عملية الالتهام الذاتي ضالعة في عدة امراض مثل السرطان والامراض العصبية ».

وظهر مفهوم الالتهام الذاتي في الستينات عندما رصد باحثون للمرة الاولى عملية تدمير خلايا لمكوناتها من خلال تحويلها الى « حجيرة اعادة تدوير » تسمى الجسم المحلل على ما اوضحت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا التي تمنح الجائزة.
الا ان المعلومات حول هذه الظاهرة بقيت محدودة الى ان اجرى يوشينوري اوسومي اعماله وانجز في مطلع التسعينات « تجارب رائعة » على الخميرة وحدد جينات الالتهام الذاتي.
وعمد بعد ذلك الى اظهار آلياتها مبينا ان الاليات نفسها تحصل في جسم الانسان.
ولد يوشينوري اوسومي (71 عاما) في فوكووكا وحصل على شهادة دكتوراه العام 1964 من جامعة طوكيو. وبعدما امضى ثلاث سنوات في جامعة روكفلر في نيويورك، عاد الى طوكيو لتأسيس مختبره الخاص. وهو منذ العام 2009 يدرس في معهد التكنولوجيا في العاصمة اليابانية.
وقال امين سر اللجنة توماس بيرلمان الذي اتصل بالفائز قبيل الاعلان، انه « تفاجأ بعض الشيء ».
وفاز بالجائزة العام الماضي كل من الاميركي وليام كامبل المولود في ايرلندا والياباني ساتوشي اومورا والصينية تو يويو لاكتشافهم علاجات ضد الالتهابات الطفيلية والملاريا.
وافتتحت جائزة الطب موسم نوبل لهذه السنة. وتمنح الثلاثاء جائزة الفيزياء والاربعاء جائزة الكيمياء فيما يعلن الفائز بنوبل السلام الجمعة.
وتمنح الاثنين جائزة الاقتصاد فيما تعلن جائزة الاداب الخميس في 13 اكتوبر.

سيدي بوزيد يقتل والده الشيخ ببندقية صيد

in A La Une/Tunisie by

تلقت وحدات الحرس الوطني بجلمة ولاية سيدي بوزيد فجر اليوم 03 اكتوبر الجاري  مكالمة  هاتفية من المستشفى المحلي بجلمة مفادها قبول جثة شخص عمره 74 سنة مصاب على مستوى الراس ببندقية صيد ، وبتحول وحدات الحرس الوطني على عين المكان تبين ان الضحية مصاب على مستوى راسه بأعيرة نارية من بندقية صيد على مستوى راسه .
وبايلاء الموضوع الاهمية القصوى من طرف وحدات الحرس الوطني ، تمكنت فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بسيدي بوزيد في وقت وجيز من القاء القبض على ابن الهالك عمره 16 سنة رغم تحصنه بالفرار بغابة زيتون وحجز البندقية التي كانت بحوزته وقد اعترف من خلال التحريات الاولية بانه من قام بعملية قتل والده نتيجة خلافات بينهما والتحريات مزالت متواصلة معه بعد ان تم الاحتفاظ به والتنسيق في كامل مراحل القضية مع النيابة العمومية بسيدي بوزيد .

دوار هيشر مفتش عنهما يهاجمان دورية للحرس بالحجارة

in A La Une/Tunisie by
سيارة

تعمد صباح يوم امس شقيقان بجهة دوار هيشر ولاية منوبة عمرهما 20 و 21 سنة احدهما مفتش عنه لفائدة مركز الحرس الوطني بدوار هيشر وصادر في شانه 02 مناشير تفتيش كما تعمد احدهما رمي دورية تابعة للحرس الوطني بالحجارة عند محاولة القاء القبض على المفتش عنه وتهييج كلب شرس لدويات اعوان الحرس الوطني مما استوجب اطلاق النار على الكلب وابادته في حين استغل المعنيان الفرصة ولاذا بالفرار.  تم ادراجهما بالتفتيش والمساعي حثيثة لالقاء القبض عليهما .

مقتل مصور صحفي هولندي في سرت

in A La Une/International by

قال مسؤولون ليبيون إن القوات الليبية صدت محاولة لنصب كمين ولكنها خسرت ما لا يقل عن ثمانية من أفرادها بعد استئناف القتال مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحاصرين في معقلهم السابق في سرت يوم الأحد.
وقٌتل أيضا مصور صحفي هولندي في الاشتباكات وأوضح مصدر في مكتب الإعلام بمستشفى مصراتة لوكالة « فرانس برس » أن الصحفي الهولندي توفي جراء إصابته برصاصة في صدره من قناص تابع لتنظيم داعش، أثناء تغطية المعارك في سرت »، موضحا أن جثته موجودة بالمستشفى.

وأعرب السفير الهولندي لدى ليبيا، إيريك ستراتينغ، عن تعازيه لمقتل الصحفي الهولندي يروين أورليمانس، على يد أحد قناصي تنظيم «داعش» في مدينة سرت.

وقال ستراتينغ في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» اليوم الإثنين: «ارقد في سلام. ستبقى صورك بمدينة سرت الليبية وغيرها إلى الأبد». وأعرب السفير الهولندي عن تعازيه لعائلة وأصدقاء أورليمانس.
وقال رضا عيسى وهو متحدث باسم القوات الليبية إن المتشددين الذين نصبوا كمينا شرقي مدينة سرت جاءوا على ما يبدو من الصحراء في أحدث علامة على تهديد مستمر يمثله المتشددون فيما وراء خطوط القتال .
وتقاتل قوات يهيمن عليها مقاتلون من مصراتة ومتحالفة مع الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة للسيطرة على سرت منذ أكثر من أربعة أشهر.
ودعمت غارات جوية أمريكية هذه القوات منذ أولأوت مما مكنها من السيطرة على معظم سرت ومحاصرة المتشددين الإسلاميين في قطاع سكني ضيق بالقرب من ساحل المدينة منذ عدة أسابيع.
لكن استخدام تنظيم الدولة الإسلامية قناصة وعبوات ناسفة بدائية وقيامه بتفجيرات انتحارية فيما يشبه حرب الشوارع أدى إلى عرقلة تقدم هذه القوات. وتتوقف الهجمات البرية من وقت لآخر مما يسمح للمقاتلين بإعادة التجمع وللمستشفيات بإجلاء القتلى.
وقال عيسى إن القتال اندلع عندما نصب تنظيم الدولة الإسلامية كمينا للقوات الليبية في جبهة السواوة . وأضاف أن القوات أحبطت الكمين.
وتعتقد القوات التي يقودها مقاتلو مصراتة إن المتشددين جاءوا من الصحراء وأنهم كانوا يحاولون الوصول إلى ميناء سرت الذي سيطرت عليه هذه القوات من تنظيم الدولة الإسلامية قبل عدة أسابيع.
وشن المتشددون عدة هجمات من بينها تفجيرات انتحارية من وراء خطوط المواجهة في سرت مما زاد من المخاوف بأن المتشددين الذين كان يُعتقد أنهم فروا في المراحل الأولى من المعركة ربما أعادوا تجميع أنفسهم لشن هجمات مضادة.
وقال شاهد من رويترز إنه وقع إطلاق نار كثيف من دبابات وعدة غارات جوية خلال القتال الذي اندلع يوم الأحد على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه الغارات شنتها طائرات أمريكية أم ليبية.
وحتى يوم الجمعة قالت الولايات المتحدة إنها شنت في المجمل 177 غارة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت.
وأدت نيران القناصة إلى عرقلة محاولة تقدم القوات التي يقودها مقاتلو مصراتة عبر منطقة مفتوحة عدة ساعات قبل تدمير مواقع القناصة في نهاية الأمر.
وأدرجت قائمة مستشفى ميداني أسماء ثمانية قتلى من القوات التي تدعمها الحكومة منهم خمسة من مصراتة . وقال عيسى إنه تم أمس الأحد إحصاء عشرات من جثث مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من هذا التقرير . وقال عيسى إن ما لا يقل عن 40 من القوات المدعومة من الحكومة أصيبوا.

خلافا لتونس الجزائر الأقل تضررا من التجنيد الارهابي

in A La Une/Tunisie by

اعتبرت شبكة الأنباء الإنسانية « ايرين » ان الجزائر تعد البلد الأقل تعرضا في العالم للتجنيد الإرهابي بالرغم من جوارها الجغرافي مع مناطق تضررت من ظاهرة التطرف.

في تحليل نشر نهاية الأسبوع  أشارت شبكة الأنباء الإنسانية ان  » تنظيم  » الدولة الإسلامية في العراق والشام » (داعش) يقوم بالتجنيد عبر العالم اجمع باستثناء بلد إسلامي واحد (الجزائر) « .

وأشارت الشبكة الإخبارية العالمية المتخصصة في تغطية الازمات الانسانية انه  » بالرغم من قربها من المناطق المتضررة من التطرف وعرفت ماضيا يتميز بالنضال تعتبر الجزائر من البلدان التي تعد اقل عدد من المجندين مقارنة بعدة بلدان أخرى بما في ذلك البلدين الجارين تونس والمغرب ».

واستنادا الى ارقام نشرت بداية سبتمبر من طرف مجموعة سوفان مؤسسة أمريكية يوجد مقرها بنيويورك تقدم خدمات للحكومات في مجال الامن والاستعلام تشير شبكة ايرين الى ان تونس تعد ما بين 6000 و7000 ارهابي تم تجنيدهم من طرف جماعات متطرفة خاصة داعش.

وحسب نفس التقديرات (الى غاية ديسمبر 2015) يعد المغرب ما بين 1200 و1500 مجند اما في الجزائر فعددهم اقل بكثير بحيث يقدر بحوالي 200.

للوهلة الأولى هذا الرقم يمكن ان يكون مفاجئا بالنسبة لبلد إفريقي عظيم عرف عشرية من الارهاب لكن بعد مرور 15 سنة  » يبدو ان التطرف أصبح اقل استقطابا في الجزائر » حسبما لاحظته الشبكة الإعلامية التي كانت تابعة إلى الأمم المتحدة والحائزة على عدة جوائز. وتساءل صاحب التحليل جيني غوستافسون قائلا  » هل أخذت الجزائر لقاحا ضد داعش ».

وأوضحت داليا غانم -يزبك متخصصة في الارهاب لدى مركز كارنيجي للشرق الاوسط ردا عن سؤال لصاحب التحليل حول هذا الموضوع ان التجربة التي عاشها الجزائريون خلال العشرية السوداء  » لا تزال حية في الذاكرة الجماعية وتعد أحد اشكال الردع البسيكولوجي ».

وحسب ذات الخبيرة سبب فشل داعش في الجزائر يكمن ايضا في كون البلد استثمر كثيرا في قواته الامنية.

تقوم الجزائر ب «مهمة كبيرة  » بإبقاء المراقبة على طول حدودها الشاسعة مع مالي وليبيا حسب غانم يزبك التي اشارت الى ان البلد حاليا يعد رائدا في افريقيا في مجال قدرات التسلح وقواته الامنية التي تفوق بكثير قوات المغرب وتونس وكذا فرنسا.

واكدت ان » الجيش الجزائري أصبح قوة هامة إذا اضفتم الى ذلك قوات الشرطة والدرك وفروع الاستعلام بحيث جنبوا العديد من الجزائريين مد يدهم الى جماعات مثل داعش ». كما تطرق صاحب التحليل الى  » ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي ساهم في اعادة ادماج المغرر بهم داخل المجتمع وكذا الى الاعمال التي قامت بها الحكومة من اجل محاصرة السلفية الراديكالية مذكرا بإنشاء النقابة الوطنية للائمة التي تعد درعا لصد الأيديولوجيات الدينية المستوردة ».

 

البنك الدولي يحذر من الفوارق الاقتصادية

in A La Une/Economie/International by

أفاد تقرير للبنك الدولي بتراجع الفقر المدقع بشكل ثابت في العالم، لكنه حذر من التهديدات التي تواجه حملات القضاء على الفقر بحلول العام 2030 بسبب تزايد الفوارق الاقتصادية.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان «الفقر وتقاسم الازدهار» أن نحو 767 مليون شخص لا يزالون يعيشون مع أقل من 1.90 دولار في اليوم في العام 2013، نصفهم تقريبًا في أفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وتكشف هذه الأرقام تراجع الفقر المدقع بنسبة 12% في العالم، استفاد منه مئات ملايين الأشخاص رغم تباطؤ النمو. وتابع التقرير: «إن الفقر المدقع لا يزال يتراجع في العالم رغم تباطؤ الاقتصاد الدولي».

وهذا التراجع ملاحظ بشكل أكبر على المدى الطويل. فقد انخفض عدد الأكثر فقرًا بأكثر من النصف بالمقارنة مع تسعينات القرن الماضي عندما كان هذا العدد يشارف على الملياري دولار.

لكن رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، حذر في بيان من أن «عدد الأشخاص المحرومين من دخل مقبول لا يزال أقل بكثير»، إلا أن البنك الدولي حذر من أن القضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030 «لن يتحقق ما لم يستفد الأكثر فقرًا من النمو، ولذلك علينا القضاء على الفوارق الكبيرة خصوصًا في الدول التي يتركز فيها العدد الأكبر من الفقراء».

بين العامين 2008 و2013، سجلت عائدات 60% من الأكثر ثراءً ارتفاعًا أسرع من الـ40% الأكثر فقرًا في نصف الدول الـ84 التي يشملها التقرير. ولتقليص هذه الفوارق، يدعو البنك الدولي الدول الأكثر تأثرًا إلى الاستثمار في القطاع المخصص للأطفال الصغار وتأمين ضمان صحي عالمي وغيرها من الإجراءات.

 

بن قردان مناضلو حركة الشعب أمام القضاء

in A La Une/Tunisie by
احكام

دعي عدد من مناضلي  حركة الشعب من طرف وكيل الجمهوريّة الذي عيّن لهم جلسة بتاريخ 12 أكتوبر 2016 للبتّ في قضية الاعتداء على مكتب حركة النهضة بمدنين  وفق ما جاء في بيان للحركة ليلة أمس 

وجاء في بيان للحركة أنه  » في سابقة غير مفهومة من السلطة القضائيّة بولاية مدنين عمدت النيابة العموميّة إلى إحياء قضيّة تشوبها شبهة التسييس تعود وقائعها إلى شهر جويلية من سنة 2013 حيث اتّهم مكتب حركة النهضة ببن قردان مجموعة من مناضلي حركة الشعب بالجهة بأنهم اقتحموا المكتب و أتلفوا محتوياته و أنهم يمثلون تهديدا لسلامة منخرطي حركة النهضة.  »

وقد تولّى باحث البداية التحقيق في الأمر و طوي الملفّ ساعتها ليثار اليوم حيث دعي مناضلوا حركة الشعب من طرف وكيل الجمهوريّة.

الحركة  قالت أنها

1-   تنبّه من  مغبّة الانجرار نحو تسييس  هذه القضيّة خاصة أنّ وقائعها تزامنت مع جريمة إغتيال الشهيد محمّد البراهمي .

2-    تدعو الى التثبّت من صحّة التهم المنسوبة إلى مناضلي الحركة ، حيث تبيّن أن مقرّ حركة النهضة ببن قردان لم يصبه سوء .

3-    تدعو السلط الأمنيّة و القضائيّة بمدنين إلى توخّي الحياد في معالجة مثل هذه القضايا واتّخاذ نفس المسافة من كل الأطراف السياسيّة و التعامل بنفس الصرامة مع المحاولات المتكرّرة و المثبتة لمهاجمة مقرّات حركة الشعب و أحزاب سياسيّة أخرى والاتّحاد المحلّي للشغل ببن قردان.

منظمات وأحزاب تستعد للمطالبة بفتح سفارة سوريا بتونس

in A La Une/Tunisie by

تستعد  جمعيات وأحزاب سياسية تونسية لتظاهرات مناصرة لسورية، ومطاِلبة بإعادة فتح السفارة السورية في تونس.

ويطالب تونسيون بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية. ومن المقرر أن ينطلقوا في تحركاتهم السبت المقبل.

وستعقد ندوة صحفية الثلاثاء تتناول المستجدات المتعلقة بالوضع في سورية، مع استمرار عمليات قصف مناطق في حلب، واستعار الحرب بين الفصائل المعارضة والجيش السوري.

ومن بين المشاركين في التظاهرة المرتقبة، اللجنة التونسية لصد العدوان على سورية، والمعهد التونسي للعلاقات الدولية، والهيئة الوطنية لدعم المقاومة، وحزب الوحدة، وحزب الثوابت، وحزب الغد، إلى جانب حركة النضال الوطني، وجمعية هوية المقاومة، وجمعيات ومراكز أخرى.

 

الاتجار بالبشر في تونس كاتلوغ العار

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

اعتبر تقرير أمريكي حديث  ان تونس تعد من بين الدول التي تعد من المعابر الرئيسية للاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال

وجاء في التقرير أن تونس بلد مَصدر ووجهة وعبور محتمل للرجال والنساء والأطفال  » الذين يتم إخضاعهم للعمالة القسرية والإتجار بالجنس. وفقا لإحدى دراسات خط الأساس تم نشرها في عام 2013، يتعرض الشباب التونسي إلى مختلف أشكال الإتجار. ووفقا للدراسة، فإن بعض الفتيات التونسيات، ومعظمهمن من الشمال الغربي، اللاتي يعملن كعاملات منازل لدى أسر ثرية في تونس والمدن الساحلية الكبرى يعانين من تقييد تحركاتهن ومن العنف البدني والنفسي، والاعتداء الجنسي. تشير تقارير المنظمات الدولية إلى تزايد في عدد أطفال الشوارع وأطفال الريف الذين يعملون لإعالة أسرهم في تونس منذ ثورة 2011؛ ووفقاً لدراسة خط الأساس، يتعرض هؤلاء الأطفال للعمل القسري أو للإتجار بالجنس. أفادت تقارير أنه تم إكراه النساء التونسيات على ممارسة الدعارة بمقتضى وعود كاذبة من العمل داخل البلاد وأماكن أخرى في المنطقة، مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة، والأردن. وتفيد منظمات المجتمع المدني بزيادة في عدد النساء، في المقام الأول من غرب أفريقيا، ممن يتعرضن للعبودية المنزلية خاصة في تونس وصفاقس وسوسة وقابس. وظل المهاجرون الفارون من الاضطرابات في البلدان المجاورة عرضة للإتجار في تونس. وأفاد مسؤولون أمنيون في عام 2014 أن عصابات منظمة تجبر أطفال الشوارع على العمل كلصوص أو متسولين أو ناقلي مخدرات.  » 

و حسب هذا التقرير فان  الحكومة التونسية    » لا تمتثل امتثالا كاملاً للحد الادنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. ورغم هذه التدابير، فإن الحكومة لم تقدم دليلا على زيادة جهودها الشاملة لمعالجة الإتجار بالأشخاص منذ الفترة التي شملها التقرير السابق. وعليه، تم وضع تونس على قائمة المراقبة من الفئة 2 للسنة الرابعة على التوالي.  »

ووفقاً لقانون حماية ضحايا الإتجار، تم منح تونس إعفاء من التخفيض المطلوب إلى الفئة 3 لأن حكومتها خصصت موارد كافية لخطة مكتوبة، من شأنها في حال تنفيذها أن تشكل جهوداً كبيرة لتلبية الحد الأدنى من المعايير. وكما في الفترة المشمولة في التقرير السابق، لم يمرر البرلمان مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ونظرا لعدم وجود إطار قانوني، لم تمنح الحكومة ولاية واضحة للمسؤولين لمعالجة جرائم الإتجار بالبشر على نحو فعال. وأفادت الحكومة بأنها قامت بالتحقيق في ومقاضاة جرائم إتجار محتملة، ولكن نظراً لعدم توفر التفاصيل حول القضايا فقد كان من غير الواضح عدد المتاجرين – فيما إن وُجدوا – الذين عوقبوا على نحو كافٍ  لم تطبق الحكومة بشكل كامل التوجيهات بخصوص التعرف على الضحايا أو الآلية الوطنية لإحالة الضحايا؛ لذلك، ظل بعض ضحايا الإتجار مجهولي الهوية وعرضة للعقوبة على أفعال غير قانونية ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار بالبشر. ومع ذلك، تعرفت السلطات على بعض ضحايا الإتجار وقدمت لهم خدمات الحماية في مراكز تديرها الحكومة للفئات الضعيفة. وعلى الرغم من أن اللجنة الوزارية الحكومية لمكافحة الإتجار ظلت ناشطة خلال الفترة المشمولة في التقرير، إلا أن التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية في تونس منعت الحكومة من تخصيص الموارد وحالت دون الاهتمام بقضايا الإتجار بالبشر.

توصيات لتونس: 

سن تشريعات لمكافحة الإتجار بالبشر تحظر وتعاقب على نحو كافٍ جميع أشكال الإتجار بالبشر وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر لعام 2000؛ وفي حال عدم وجود قانون، استخدام القوانين الجنائية لمحاكمة جرائم الإتجار وإدانة ومعاقبة المخالفين بالسجن؛ تطبيق إجراءات رسمية للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر من بين الفئات الضعيفة، مثل أطفال الشوارع والمهاجرين غير الشرعيين، وعاملات المنازل، والأشخاص المنخرطين في البغاء، وتدريب المسؤولين على استخدام تلك الإجراءات؛ التنفيذ الكامل للآلية الوطنية لإحالة الضحايا لضمان إحالة جميع ضحايا الإتجار بالبشر إلى خدمات الحماية المناسبة وتدريب مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي القضاء على إحالة الضحايا بالشكل المناسب إلى مراكز الرعاية؛ توفير خدمات الحماية الكافية لجميع ضحايا الإتجار بصفة مستقلة عن الفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك خدمات المأوى وإعادة التأهيل الكافية، وضمان تدريب العاملين في المراكز التي تديرها الحكومة على تقديم الرعاية المتخصصة للضحايا؛ ضمان عدم معاقبة الضحايا على أعمال غير قانونية ترتكب كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار، مثل الدعارة وانتهاكات قوانين الهجرة؛ وزيادة التدريبات على مكافحة الإتجار بالبشر لجميع المسؤولين.

الملاحقة القضائية

أظهرت الحكومة جهوداً محدودة في تطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر ولم تسن بعد مشروع قانون مكافحة الإتجار الذي تم تقديمه للبرلمان في ماي 2014. أدى غياب القانون إلى إعاقة جهود إنفاذ القانون بدرجة كبيرة، بما في ذلك جمع البيانات وإدارة القضايا، وساهم في عدم قدرة الحكومة على التمييز بين الإتجار بالبشر وجرائم أخرى. في ظل مختلف القوانين المتباينة، يحظر قانون العقوبات بعض أشكال الإتجار بالبشر ولكنه يفرض عقوبات ليست صارمة بما فيه الكفاية أو متناسبة مع العقوبات المقررة للجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب. العقوبات المقررة للاغتصاب تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات إلى عقوبة الإعدام. ينص قانون العقوبات على السجن من سنة إلى 3 سنوات لإكراه شخص بالغ على البغاء، وهي عقوبة غير متناسبة أو غير صارمة بما فيه الكفاية. ينص القانون الجنائي على السجن من ثلاث إلى خمس سنوات لاستغلال الأطفال في الإتجار بالجنس وهي عقوبة متناسبة وصارمة بما فيه الكفاية. ينص قانون العقوبات على السجن من سنة واحدة فقط إلى سنتين لإجبار طفل على التسول وعلى عقوبات تصل إلى 10 سنوات للقبض على أو احتجاز شخص للقيام بعمل قسري.  وكما في الفترة المشمولة في التقرير السابق، لم تبلغ الحكومة عن مقاضاة وإدانة المتاجرين بالبشر ويرجع ذلك إلى عدم وجود إطار قانوني لمكافحة الإتجار بالبشر. ومع ذلك، فقد أفادت وزارة الداخلية في عام 2015 أنها حققت في أكثر من 500 من الحالات التي تنطوي على استغلال جنسي للنساء وفي 41 حالة تنطوي على إكراه الأطفال على التسول، وهذا العدد من التحقيقات هو أكبر بكثير من الـ 25 تحقيقاً في قضايا إتجار محتملة في عام 2014.

وأعلنت وزارة العدل عن بيانات حول مقاضاة جرائم أخرى خلال السنة التقويمية 2014، مثل التسول والدعارة والاختطاف، والاغتصاب، ولكن من دون تفاصيل إضافية، ولم تبدُ هذه الحالات بأنها تنطوي على جرائم إتجار بالبشر. وأفادت الوزارة أيضا بمقاضاة 81 انتهاكاً لقانون العمل في عام 2015، لكنها لم تذكر ما إذا شلمت أي من هذه القضايا جرائم إتجار بالبشر. ولم تبلغ الحكومة عن أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات بخصوص ضلوع موظفين حكوميين في جرائم إتجار بالبشر. قدمت الحكومة دورات تدريبية خلال الفترة المشمولة في التقرير لمسؤولي القضاء وإنفاذ القانون والوزارات الأخرى ذات الصلة. 

واتهم التقرير الحكومة التونسية بأنها لم تبذل جهودا جدية  »  للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر وتوفير خدمات الحماية لهم، ومع ذلك ظل الضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم عرضة للعقاب عن أعمال غير قانونية ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار بالبشر. في عام 2015، تعرفت الحكومة على وساعدت ثلاثة تونسيين من  ضحايا الإتجار تعرضوا للاستغلال في الخارج، وقدمت المساعدة إلى 20 ضحية تم إخضاعم للإتجار في تونس وتم التعرف عليهم من قبل منظمة دولية. وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد أظهر ذلك تراجعاً بالمقارنة مع 59 ضحية تعرفت عليهم الحكومة في عام 2014. ومع أن بعض مسؤولي إنفاذ القانون والهجرة والخدمات الاجتماعية تلقوا تدريبات حول التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر ضمن المجموعات السكانية الضعيفة، افتقرت الحكومة إلى إجراءات رسمية للتعرف على الضحايا، ولم تنفذ سياسات وإجراءات نظامية لحماية الضحايا مجهولي الهوية من المعاقبة على أفعال غير مشروعة ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار بالبشر، مثل انخراط النساء في الدعارة، وضحايا الإتجار بالجنس من الأطفال، أو المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت منظمة دولية في عام 2015 أن الشرطة اعتقلت ضحية إتجار بالجنس لمخالفات تتعلق بالدعارة لكنها أفرجت في وقت لاحق عن الضحية دون توجيه تهمة؛ ولم توفر الحكومة خدمات حماية للضحية.  احتفظت الحكومة بآلية وطنية لإحالة الضحايا مما يتيح للمسؤولون إحالة ضحايا الإتجار إلى المراكز الاجتماعية التي تديرها الحكومة أو إلى ملاجئ تديرها منظمات غير حكومية ومع ذلك، فإنه من غير الواضح عدد الضحايا الذين أحالهم المسؤولون إلى خدمات الحماية خلال الفترة المشمولة في التقرير. لم تخصص الحكومة ميزانية لتوفير خدمات الحماية لضحايا الإتجار تحديداً؛ ومع ذلك، أفادت تقارير بأن وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت ما يزيد عن 250,000 دولار إلى منظمات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك ضحايا الإتجار بالبشر.  وظلت ثلاثة مراكز تديرها وزارة الشؤون الإجتماعية متاحة للفئات السكانية الضعيفة في كل من تونس وسوسة وصفاقس من ضحايا جميع أشكال الإتجار. واحتفظ المركز في تونس بمكتب مخصص لضحايا الإتجار من الرجال والنساء مع أخصائي اجتماعي مدرب وقدم الفحوص الطبية والنفسية. وفي عام 2015، ساعد هذا المركز 11 طفلاً من ضحايا الاستغلال الجنسي وسبعة أطفال من ضحايا التسول القسري. واصلت وزارة الشؤون الإجتماعية تشغيل مراكز للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك ضحايا الإتجار بالبشر وضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وطالبو اللجوء، والقصّر غير المصحوبين، والمشردون. وقدمت المراكز الغذاء والسكن والملبس والمساعدة القانونية، والرعاية الطبية والتعليم للأطفال الضحايا والخدمات النفسية؛ ومع ذلك، فإنه من غير الواضح كيف تلقى العديد من ضحايا الإتجار بالبشر الخدمات في هذه المراكز خلال الفترة المشمولة في التقرير. وأفادت تقرير إن الحكومة عرضت على ضحايا الإتجار الأجانب وضع الإقامة المؤقتة وخدمات إعادة التوطين وذلك بالتنسيق مع منظمات دولية، على الرغم من أن الحكومة لم تعلن عن عدد الضحايا الذين حصلوا على هذه الخدمات في الفترة المشمولة في التقرير؛ ولم يُسمح لضحايا الإتجار بالبحث عن عمل قانوني خلال التمتع بوضع الإقامة المؤقتة. ولم تتوفر الحكومة على سياسات لتشجيع الضحايا على المشاركة في مقاضاة المتاجرين بهم، كما أنها لم تقدم لضحايا الإتجار الأجانب بدائل قانونية لإبعادهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للمشقة أو العقاب.

وحسب ما جاء في التقرير فقد حسنت الحكومة جهودها في مجال منع الإتجار. واجتمعت مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر أربع مرات في عام 2015 لتنسيق سياسات مكافحة الإتجار بالبشر، مع ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية. في ماي 2015، شكلت وزارة العدل لجنة وطنية مؤقتة حول الإتجار بالبشر، شملت جهات اتصال من الوزارات المعنية بالإتجار بالبشر؛ واجتمعت اللجنة أيضا أربع مرات خلال الفترة المشمولة في التقرير لتحديث خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبلورة الصيغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وتنسيق جهود مكافحة الإتجار بين الوزارات المعنية. وقد قامت الحكومة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بتنفيذ أجزاء من مشروع خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تتعلق بمساعدة الضحايا وبأنشطة الوقاية من الإتجار؛ ومع ذلك، لم تقم بتطبيق إجراءات إنفاذ القانون أو الأنشطة القضائية التي تتضمنها الخطة نظراً لافتقارها لإطار عمل قانوني لمكافحة الإتجار لدعم تلك الأنشطة. قامت الحكومة بالعديد من حملات التوعية العامة لمكافحة الإتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة في التقرير. كما أفادت الحكومة بأنها بذلت جهوداً للحد من الطلب على العمل القسري. ولمنع الممارسات الاحتيالية لاستقدام العمالة، أمرت وزارة التكوين المهني والتشغيل 26 مكتباً من مكاتب التشغيل غير المرخصة بالتسجيل رسمياً لدى الوزارة. واتخذت أيضاً إجراءات قضائية ضد 15 وكالة توظيف لعدم الامتثال للوائح العمل. ولم تفدْ الحكومة ببذل أية جهود لتقليص الطلب على أعمال الجنس التجاري أو السياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال. ووفرت الحكومة لموظفيها الدبلوماسيين تدريباً على مكافحة الإتجار بالبشر.

Go to Top