بعيد اللقاء الذي جمع على انفراد كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالأمين العام المساعد خالد بن قدور في مقر الاتحاد النقابي المغاربي يوم 28 سبتمبر الماضي دون التوصل لاتفاق بين الطرفين حول موعد المؤتمر القادم أكد اليوم سفيان لسود الصحفي المتخصص في الشؤون النقابية أن ” النقابيين المتمسكين بعقد مؤتمر استثنائي للإتحاد العام التونسي للشغل أكبر وأهم اجتماع لهم بعد إنعقاد المجلس الوطني الاخير للإتحاد.”
وحسب لسود فان ” الاجتماع عقد في الضاحية الجنوبية للعاصمة وحضره الأعضاء الخمسة للمكتب التنفيذي الوطني الذين يطالبون بعقد مؤتمر للإتحاد خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025 القادمة إلى جانب حضور عدد وصفته المصادر بالهام من الكتاب العامين للقطاعات والإتحادات الجهوية…
وتم خلال هذا الإجتماع تناول الوضع الداخلي الذي يعيشه اليوم الإتحاد العام التونسي للشغل خاصة بعد إنعقاد مجلسه الوطني الأخير في مدينة المنستير.
ولا يستبعد صدور عريضة هذه الأيام عن الإجتماع ستتضمن موقفا واضحا وحاسما مما يجري في ساحة محمد علي…”
وفي وقت سابق تحدّث النقابي والكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي الطيب بوعايشة في برنامج ”ميدي شو” يوم 9 سبتمبر 2024، عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد من 5 إلى 7 سبتمبر 2024، والذي شهد خلافات حادة بين النقابيين حول موعد المؤتمر القادم وتبنى مبدأ الإضراب العام في القطاعين الخاص والعمومي في لائحة المجلس الوطني في انتظار إقراره في المكتب التنفيذي للاتحاد.
وأوضح أنه تم منع المعارضة النقابية من مواكبة أشغال المجلس الوطني “رغم أنها جزء من الاتحاد وموجودة من خارج وداخل الهياكل النقابية وكل المنخرطين في حراك المعارضة النقابية منخرطون في الاتحاد وفيهم من يتحملون مسؤولية”.
واعتبر بوعايشة أنّ اجتماع المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يعدّ ثاني خيبة امل للرأي العام النقابي الأول بعد خيبة 2021 “حين تم اتخاذ قرار تنظيم مؤتمر غير انتخابي أفرز الانقلاب على قوانين المنظمة بتنقيح الفصل 20 والتجديد بأكثر من ولايتين”.
وقال “كنا ننتظر من القيادة البيروقراطية ان تعترف بخطئها وان تكون واعية ان الوضع لا يمكنه ان يتواصل على ما هو عليه وخروج صورة الصراع والتلاسن والعنف والانقسامات الكبرى بين النقابيين”.
وحمّل بوعايشة أعضاء المكتب التنفيذي الجزء الأكبر من المسؤولية في مآل اليه الوضع داخل الاتحاد “وبالتالي لا يمكن ان يكونوا جزء من الحل وإعادة المؤتمر بنفس الهياكل النقابية لن يؤدي الا الى إعادة انتاج السائد.. النقابات الأساسية الموجودة حاليا فصلت على قياس القيادات الحالية سواء الوطنية أو الجهوية وعلى قياس التيار البيروقراطي لهذا فاستقالة القيادة الحالية هي أساس اصلاح البيت الداخلي للمنظمة وكل داعمي السلطة لا مكان لهم ففي المعارضة النقابية”.
وشدّد بوعايشة على أن المعارضة واعية أن السبب الرئيسي للأزمة هو الانقلاب على الفصل 20 “لكن هذا لا يخفي أن المنظمة الشغيلة تعيش أزمة عميقة”، معتبرا أن المعارضة شأنها شأن كل المعارضات في كل التنظيمات ظاهرة طبيعية وضرورية وإفراز لحركة معينة لان المواقف لا يمكن ان تتجانس بين الجميع لكن الجميع يعمل في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب تعبيره.
وأكّد أنّ اتهام المعارضة النقابية بالقيام بعمل موزاي هو تزييف للحقائق، مقرّا أن الاتحاد وبشهادة أعضاء المكتب التنفيذي أصبح عاجزا عن حل أي ملف.
وخلال عقده للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر الماضي، اعتذر الأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، عن تنقيح الفصل 20 وتحمله لمسؤولية هذا الخطأ، حيث شهد المجلس احتجاجات صلب شق واسع من النقابيين الذين طالبوا بتقديم موعد مؤتمر انتخاب قيادة جديدة أو عقد مؤتمر استثنائي بدل تاريخ المؤتمر القادم المحدد في 2027.
