أعلنت هيئة الدّفاع عن النّاشطة السّياسيّة شيماء عيسى أنّها ستمثل غدا الخميس 10 أكتوبر 2024 أمام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة بتونس، على خلفيّة حوار إذاعي عبّرت فيه عن تشخيصها للوضع العام و أبدت مواقفها السّياسيّة ، و على خلفيّة هذا الحوار وجّهت تهم خطيرة، كإرتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر و إتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة و ترويج و نشر أخبار و إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام و الدّفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكريّة و 67 من المجلّة الجزائيّة و 24 من المرسوم 54.
و قالت الهيئة انه “في غيابها وغياب هيئة دفاعها صدر ضدّها بتاريخ 2 ماي 2024 قرار غيابيّ يقضي في حقّها بسنة سجنا مع النّفاذ ، علما أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكما يقضي بسجنها سنة مع تأجيل التّنفيذ. “
و دعت هيئة الدّفاع الزّملاء المحامين لمعاضدتها في هذه المحاكمة السّياسيّة و أنصار الحرّيّة لمساندة و شيماء عيسى و التّضامن معها في هذه المحاكمة العسكريّة و مواصلة نضالهم ضدّ محاولات تكميم الأفواه و ضرب الحرّيات العامّة و في مقدّمتها حريّة التّعبير.
