قال أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 “أن أهم التحديات التي ستواجه الفائز في الانتخابات الرئاسية خلال 100 يوم الأولى بعد الانتخابات تتعلق خاصة بتزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية والتي تواصل فقدانها في السوق خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تفعيل المراقبة ومسالك التوزيع وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن.”
ولفت بلحاج عبر برنامج اكسبراسو باذاعة اكسبرس أف أم إلى أن انخفاض نسب تضخم التنخفض أمر إيجابي ولكن لازالت في مستويات كبيرة ولا يمكن أن يتحملها المواطن التونسي والشركات الاقتصادية.
وتابع قائلا “لا يمكن المواصلة وفق نسب النمو المسجلة بل يجب العودة إلى نسب نمو محترمة، ونأمل أن يكون قانون المالية 2025 قانونا للانطلاقة الحقيقية لتحقيق نسب النمو المحترمة”.
واعتبر أن النفقات الخاصة بالاستثمار ضمن ميزانية 2024 كانت ضعيفة وهو يدل على أن مناخ الاستثمار في تونس تنقصه عديد الإجراءات العاجلة لتكون هناك انطلاقة حقيقية، وهذه تعد أبرز التحديات الآنية التي يجب حلحلتها.
وشدّد على أهمية تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحة وهي مداخيل تدعم احتياطي العملة الصعبة في تونس، “غير أن الاحتياطي ليس ملك للحكومة بل هو على ذمة الفاعلين الاقتصاديين، وجزء منه ملك للدولة التونسية لتسهيل اللجوء لتسديد الديون الخارجية”.
وأردف قائلا “في ظل عدم وجود نسب نمو جيدة وإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم نجد أنفسنا في وضعية الركود التضخمي وهي وضعية صعبة تستعي إجراءات شجاعة، نأمل أن نجدها في مشروع قانون المالية والذي يجب أن يتضمن الانعاش الاقتصادي والذي يتحقق عبر الاستثمار العمومي وأيضا عبر دعم الشركات الكبرى والمتوسطة والقطاعات الواعدة والخالقة للثروة”.
تحسن المؤشرات ولكن ..
وبيّن آرام بلحاج أن “تحسن المؤشرات لا يعني أن عجلة النمو عادت لما كانت عليه ولا يعني أن الإشكاليات المتعلقة بالوضعية المالية لتونس انتهت”، مضيفا “هناك مشاكل كبرى في تعبئة الموارد الخارجية ويجب وضع حد لذلك، وقانون المالية هو وسيلة لإصلاح المالية العمومية عن طريق إصلاح منظومة الدعم وتكريس الإصلاح الجبائي والرقمنة ومقاومة الاقتصاد الموازي”.
ولفت إلى أن محتوى قانون المالية 2025 يجب أن يكون مغايرا لقوانين المالية السابقة، “حيث لم نتمكن من تطبيق عديد الإجراءات كما أن الأرقام في قانون المالية 2024 كانت بعيدة عن الواقع مثل موارد الاقتراض الخارجي والموراد المتأتية من المصادرة”.
وخلص إلى القول “يجب أن لا نرتكب نفس الهفوات في السنوات السابقة في قانون المالية، ولا بد من العمل على تحقيق نسبة نمو هامة والتي ترتكز على 3 عناصر هي الاستهلاك والاستثمار والصادرات”.
وأضاف “حان الوقت لإعادة مراجعة جدول الضريبة على الدخل للدفع الحقيقي للاستهلاك، ووضع ميزانية استثمار محترمة وأيضا وضع إجراءات لدعم الصادرات، هذا بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالسيادة في ظل إشكاليات تتعلق بالماء والطاقة، بالتالي يجب أن يتضمن قانون المالية إجراءات قوية في كل المسائل المتعلقة بالسيادة الغذائية والطاقية”.
