قال المحامي عبد الستار المسعودي عضو هيئة الدفاع عن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال، الموقوف في السجن منذ نحو شهرين، إن استثماراته في القطاع الزراعي تتجه إلى الإفلاس.
ويواجه رجل الأعمال ورئيس (حركة عازمون) العياشي زمال، عدة قضايا وفي أكثر من ولاية تتعلق بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين وتزوير وثائق.
وأودع السجن منذ الرابع من سبتمبر.
وجاء في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في السادس من أكتوبر الجاري، في المركز الثاني بنسبة 7.35 ٪ من أصوات الناخبين خلف الرئيس قيس سعيد الفائز بولاية ثانية بنسبة ناهزت 91٪.
ونقلت الأنباء الألمانية عن المسعودي، اليوم، قوله إن إجمالي العقوبات التي صدرت ضده عن المحاكم حتى الآن وصلت إلى السجن مدة 31 عاما، من بينها حكم نهائي ل
مدة 20 شهرا.
كما صدرت أحكام غيابية ضد أشقائه الثلاثة.
وسيخضع زمال اليوم لجلسة محاكمة جديدة في محكمة بولاية منوبة.
وأوضح المحامي أن إيقاف زمال تسبب في تراجع استثماراته في قطاع الإنتاج الزراعي البيولوجي وأنشطة التصدير لمصانعه بجهة سليانة.
وتابع المحامي: “الاستثمارات تواجه خطر الإفلاس وهناك أكثر من ألفي عامل مهدد بفقدان عمله“.
وتقول هيئة الدفاع التي بدأت إجراءات الطعن ضد الأحكام، إن القضايا ذات طابع سياسي.
وطالب فريق الحملة الانتخابية لزمّال فور الإعلان عن النتائج، الرئيس قيس سعيد بالإفراج عن السجناء من المعارضة وإرساء تهدئة سياسيّة.
