أفادت النائب بالبرلمان، فاطمة المسدي، أنّها توجّهت بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، حول وضعية وزير التشغيل والتكوين في خصوص تضارب المصالح.
وأوضحت المسدي في تدوينة بصفحتها على فيسبوك، أنّ المراسلة التي توجّهت بها إلى رئيس الحكومة “حول وضعية وزير التشغيل والتكوين في خصوص تضارب المصالح، حيث تبيّن لها أنّ الوزير يمتلك ثلاثة مراكز تكوين تعمل بصفة عادية، وهو ما يتعارض مع أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 الذي يمنع عليه ممارسة نشاط قريب من قطاعي التكوين والتشغيل”.
أضافت المسدي في تدوينتها، أنّه “بالاطلاع على السجل الوطني للمؤسسات تبيّن أنّ وزير التشغيل قام بتأسيس شركة Afclm بتاريخ 29 مارس 2023 متخصصة في التكوين المهني والاستشارات قبل انقضاء خمس سنوات من استقالته في 1 سبتمبر 2022، وهو ما يعدّ مخالفا صريحا للفصل 82 من القانون المذكور والذي ينص على أنّه لا يمكن للموظف الذي انقطع عن وظيفته بصفة نهائية لسبب من الأسباب المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا القانون أو الذي أحيل على عدم المباشرة أن يمارس بنفسه أو بواسطة الغير نشاطات خاصة لها علاقة بوظيفته السابقة والتي قد تضر بمصالح الإدارة”.
وقالت في السؤال الكتابي لرئيس الحكومة، إنّ “الوزير الحالي رياض شود يمتلك مجموعة من الشركات بصفته شريكا فيها مع رئيس الغرفة الوطنية للدراسات والاستشارات والتكوين في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة”.
ودعت النائب بالبرلمان، رئيس الحكومة إلى “التحقّق من هذه المخالفات المحتملة” متسائلة عن “الإجراءات التي سيتّخذونها للتأكّد من عدم وجود تضارب مصالح، خاصة بعد تعيينه كاتب دولة في 12 فيفري 2024 دون التخلّي عن حصصه في الشركة المذكورة؟”.
