رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، يوم أمس، طلب الإفراج عن النائب حمدي بن صالح، وأعلنت تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل 13 نوفمبر 2024.
وكانت النيابة العمومية قد أصدرت، بتاريخ الجمعة 25 أكتوبر 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب حمدي بن صالح، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء قيامه بواجبه المهني، إضافة إلى هضم جانب موظف عمومي بالقول.
