أدانت جمعية القضاة التونسيين بشدة ما اعتبرته النهج التسلطي المتواصل الذي تفرضه السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل على القضاة والتوسع غير المحدود وغير المسبوق لنفوذ وزيرة العدل داخل القضاء واستغلالها وضعية الشلل والجمود التي عليها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تسديد الشغور الحاصل في تركيبته منذ نحو عام من طرف رئيس الجمهورية لبسط نفوذها وسيطرتها عليه بالكامل وبشكل تجاوز كل المحاذير وكل الخطوط الحمراء
وذكّرت الجمعية في بيان الاثنين 9 سبتمبر 2024، أن تجميد أعمال المجلس المؤقت للقضاء العدلي كان بافتعال من السلطة التنفيذية من خلال نقلة اثنين من أعضائه في الحركة القضائية 2023/2024 وإحالة اثنين آخرين على التقاعد دون تسمية أعضاء آخرين منذ قرابة السنة مما حال دون انعقاده وأدى إلى شلله بالكامل وفتح المجال أمام وزارة العدل لاستخدام آلية مذكرات العمل بشكل تعسفي ومكثف خارج كل إطار قانوني يخول لها ذلك.
ولاحظت أن حالة الفراغ المؤسسي التي يشهدها القضاء العدلي كان من تداعياتها الخطيرة غياب كامل الضمانات المرتبطة بإدارة المسارات المهنية للقضاة، وما تقتضيه من تحديد للمعايير المعتمدة في إعداد الحركة القضائية ونشر لقائمة الشغورات بالمحاكم وفتح لباب التناظر حولها بين القضاة وقبول لطلباتهم في شأنها وسماع للمسؤولين عن المحاكم وتلقي ملحوظاتهم وتقييماتهم وطلباتهم وفتح المجال للمعنيين بها للاطلاع والاعتراض عليها انتهاء بنشر الحركة القضائية للعموم بوصفها حدثا وطنيا وضبط آجال وإجراءات الاعتراض عليها والطعن فيها طبق ما توجبه قواعد العمل النزيه والشفاف ومقتضيات المفاضلة الموضوعية وتكافؤ الفرص ومبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة المؤسسات.
وشددت على أن تلك الحالة من الفراغ المؤسسي المفتعل لا تخول لوزارة العدل والسلطة التنفيذية الاستئثار بالمسارات المهنية للقضاة وإعمال النقل التعسفية والتسمية في المناصب القضائية والتجريد منها بواسطة آلية مذكرات العمل لتعارض تلك الآلية الواضح والصريح مع أحكام الدستور وأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 وما بقي نافذا من أحكام القانون الأساسي للقضاة عدد 29 لسنة 1967 ومع المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وأكدت أن ما تأتيه السلطة التنفيذية ووزارة العدل منذ حل المجلس الأعلى للقضاء “الشرعي” والضامن لاستقلال القضاء في شهر فيفري 2022 ومنذ مذبحة إعفاء 57 قاضيا في 01 جوان 2022 وما تلاهما من عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية والاستحواذ على الحركة القضائية 2023/2024 وإقرار القضاء الوظيفة بدستور 2022 بديلا عن القضاء السلطة بدستور 2014 وإعمال مذكرات العمل بشكل مكثف وشبه يومي لإدخال التغييرات المتتابعة على تركيبة المحاكم والهيئات الحاكمة وتسليط العقوبات المشددة والنقل التعسفية خلال السنة القضائية وبعدها يشكل سياسة واضحة وممنهجة من السلطة السياسية لترهيب القضاة والمسؤولين القضائيين بغاية تطويعهم وفرض إملاءاتها وتعليماتها وبرامجها وأهدافها عليهم بالقوة دون أن يكون لذلك أي علاقة بما ترفعه من شعارات الإصلاح والتطوير والنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أداء مرفق العدالة وفق نص البيان.
وطالبت بكل شدة السلطة السياسية بمراجعة خياراتها التي وصفتها بالكارثية في التعامل مع السلطة القضائية التي قالت ان فشلها ثبت وتسببت في اضطراب العمل بالمحاكم واحتقان الأوضاع داخلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها محذرة من التداعيات الخطيرة للاستمرار في ذلك النهج المتعسف والتمادي فيه.
كما حذرت من تداعيات الأزمة القضائية والترهيب المسلط على القضاة وإشاعة أجواء الخوف والرعب وانعدام الأمان بينهم من قبل وزارة العدل على وضع الحقوق والحريات وحقوق المتقاضين والمواطنين وتراجع الحماية القضائية لها خاصة في خضم أجواء استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجددت الدعوة لكافة مكونات المجتمع التونسي إلى اليقظة والتنبه إلى خطورة ما آل إليه الوضع القضائي في تونس، والعمل بكل ما يتوفر له من إمكانيات على حماية القضاة التونسيين، مما يطالهم يوميا من إجراءات تعسفية غير مسبوقة تهدد دورهم في حماية الحريات وضمان حق الدفاع وإيصال الحقوق إلى أصحابها في كنف الاستقلالية والحياد والنزاهة والموضوعية والعمل على إيجاد الآليات اللازمة للحد من تغول السلطة التنفيذية وتمددها داخل القضاء.
ودعت كافة القضاة العدليين بمختلف رتبهم الذين طالهم تعسف السلطة إلى الطعن في مذكرات العمل التي وصفتها بالجائرة وغير القانونية التي شملتهم أمام القضاء الإداري معلنة عن إحداث لجنة قانونية داخلها للتعهد بوضعياتهم وملفاتهم وتقديم الإرشادات اللازمة والإحاطة الضرورية لهم.
كما دعت، كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى مزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في أداء رسالتهم النبيلة وعدم الخضوع لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها ولعب دورهم كاملا في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة إعلاء لقيمة العدل وصونا لها من كل تعسف أو جور وفق البيان ذاته.
