أصدرت حركة النهضة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بيانًا شديد اللهجة بشأن ما اعتبرته تواصل سياسة التنكيل والمعاملات اللاإنسانية مع المعتقلين السياسيين في تونس، مركزة على حالة أحمد العماري، العضو السابق بمجلس نواب الشعب والقيادي في الحركة، والذي تعرض لعدة إجراءات اعتقال اعتبرتها الحركة باطلة وغير إنسانية.
في تفاصيل القضية، أشار البيان إلى أنه تم مداهمة منزل أحمد العماري في مارس 2023، حيث تم إيقافه بناءً على تهم اعتبرت الحركة أنها كانت غير صحيحة، وأنها استندت إلى وشاية لا يستقيم مضمونها واقعًا وتاريخًا . بعد مداولات قانونية ومطالب إفراج متتالية، تم إطلاق سراح العماري في سبتمبر 2023، خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي الذي شمل فقدانه البصر في عينه اليمنى وضعفًا شديدًا في الشبكية والعين اليسرى.
بعد الإفراج، تم تحديد موعد عملية جراحية عاجلة له، إلا أن هذا الموعد لم يتم بسبب اعتقاله مجددًا. وفي يناير 2024، تم إيقافه مرة ثانية، ليتم الإفراج عنه مجددًا في ديسمبر 2024 إثر التدهور الصحي الحاد الذي يعاني منه، بما في ذلك خطر فقدان البصر بالكامل. إلا أن الإيقاف الثالث والرابع له في نفس اليوم، دون مراعاة وضعه الصحي، أثار غضب الحركة التي وصفته بأنه تنكيل متعمد.
وفي ختام البيان، دعت حركة النهضة إلى الإفراج الفوري عن أحمد العماري، وطالبت بتمكينه من العلاج الطبي الذي يحتاجه، محذرة من العواقب الصحية الخطيرة التي قد يتعرض لها بسبب هذه الإيقافات المتتالية. كما حملت الحركة السلطة مسؤولية ما قد يحدث له نتيجة لإعادة اعتقاله.
وفي هذا السياق، اعتبرت الحركة أن ما يعانيه العماري هو عينة مما يتعرض له المعتقلون السياسيون في تونس من تنكيل وانتهاكات لحقوقهم، مما يثير قلقًا واسعًا بشأن حقوق الإنسان في البلاد.
