بفضل الاتفاقات الموقعة بين حكومة ملوني وتونس انخفض وصول المهاجرين من تونس بنسبة تصل إلى 82 في المئة هذا ما نشره موقع Secoloditalia.
ومقارنة بسنة 2023 فقد إنخفضت نسبة الهجرة غير الشرعية من تونس نحول إيطاليا بنسبة 60% وفقاً لإحصائيات وزارة الدخلية الإيطالية. كما أشارت الصحيفة أن نسبة القصر من المهاجرين قد انخفضت بنسبة 75% مقارنة العام الفارط
و حسب أليساندرو باتيلوكيو، نائب فورزا إيطاليا فإن “هذه الأرقام الرسمية، المحدثة والمتاحة على الموقع “الإلكتروني لوزارة الداخلية، بليغة وموضوعية وتستحق أكثر بكثير من أي خطاب أو تحليل سياسي
ومن جهتها لم تنشر السلطات التونسية منذ شهر جوان الفارط أية معلومات عن عدد عمليات إحباط حوادث الهجرة غير النظامية، لكن هذا الصمت خرقه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، حين كشف -حديثا- عن منع أكثر من 61 ألف مهاجر كانوا يسعون للعبور نحو إيطاليا منذ شهر جوان الفارط
وأثار هذا التصريح حفيظة النشطاء الحقوقيين العاملين في قضايا الهجرة؛ حيث يقول الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) رمضان بن عمر، إنه “من المؤسف أن تحجب السلطات التونسية حصيلة هذا العمل الأمني عن الإعلام وتقدمه لنظيرتها الإيطالية”.
وهذه الحصيلة أعلى بقليل من عمليات إحباط الهجرة غير النظامية المرصودة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بن عمر في حديثه للجزيرة نت. واعتبر أن تشديد الرقابة البحرية لمنع المهاجرين “يعكس تبني النظام التونسي للمقاربة الأمنية للاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين”.
ويرى أن منع أكثر من 61 ألف مهاجر من العبور إلى إيطاليا عبر تونس جاء نتيجة المساعدات المقدمة من الجانب الأوروبي على المستوى اللوجستي كالزوارق والدعمين المالي المباشر للموازنة والسياسي للنظام التونسي “رغم الانتهاكات المسجلة”.
ولا تنخرط السلطات التونسية فحسب بتلك المقاربة الأمنية على مستوى اعتراض زوارق المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر لمنع اجتيازهم للحدود، بل كذلك في عمليات طرد ممنهجة لكل المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في اتجاه الحدود الجزائرية والليبية، وفق قوله.
