دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أعضاء هيئة الدفاع عنها إلى “عدم تقديم إعلامات نيابة عنها أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتها عليها تبعا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدّها من طرف هيئة الإنتخابات ولا في أي ملف آخر أُحالُ فيه على هذه الدائرة”.
وأضافت في بيان نقلته عنها هيئة الدفاع أنها “طلبت توجيه مكتوب بإسمها إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لكي لا يستجيب لأي طلب تسخير يوجه له من المحاكم لتكليف محام عنها وكذلك إشعار كافة المحاميات والمحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتها في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة، والقيام بإجراءات التخلي عن نيابتها في بقيّة القضايا المنشورة، مع توجيه إشعارات رسميّة لهياكل المحاماة و هياكل حقوق الإنسان والحريّات الوطنيّة والدوليّة لإعلامها بما يتعرض له الدفاع من عرقلة وتضييقات وإعتداءات ممنهجة كإعلامها بما تتعرض له من إعتداء سافر على حقوقها السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة أثناء فترة إيقافها من خلال منع الزيارة المباشرة لإبنتها ومنعها من إمضاء توكيل لتسيير شؤونها الحياتيّة المتأكدة وإقصائها من المشهد الإنتخابي تعسّفًا وباطلًا”.
وتضمنت رسالتها المطالب الأربعة التالية
1- عدم تقديم إعلامات نيابة عني أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتي عليها تبعا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدّي من طرف هيئة الإنتخابات ولا في أي ملف آخر أُحالُ فيه على هذه الدائرة،
2- توجيه مكتوب بإسمي إلى السيّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لكي لا يستجيب لأي طلب تسخير يوجه له من المحاكم لتكليف محام عني،
3- إشعار كافة المحاميات والمحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتي في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة،
4- القيام بإجراءات التخلي عن نيابتي في بقيّة القضايا المنشورة،
