تعقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس 30 جانفي الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة.
ويتكلم في هذه الندوة كل من النقيب زياد الدبار والعميد حاتم المزيو ورئيس الرابطة بسام الطريفي، ونائب الشعب محمد علي أحد أعضاء المبادرة التشريعية.
وستتطرق الندوة للمخاطر الدستورية والقانونية والعملية للمرسوم 54، وتأثيراته على حرية التعبير والصحافة وحق الدفاع وحقوق المتقاضين.
كما ستنظر الندوة في التعاطي مع المبادرة البرلمانية في تنقيح المرسوم المذكور.
وخلال الأسبوع المنقضي وجّه 60 نائبا بمجلس نواب الشعب طلبا جديدا إلى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه.
وأوضح النواب وفق ما جاء في الطلب الذي تم إيداعه بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، أنه تم بتاريخ 20 فيفري 2024 إيداع مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 وإتمامه، ووقع إيداع عريضة استعجال نظر ممضاة من 57 نائبا في شهر ماي من سنة 2024 “لكن مكتب المجلس لم يمرر المقترح المذكور إلى اللجنة”، وفق تعبيرهم.
