قالت صحيفة الغارديان في عددها الصادر أمس أن المفوضية الأوروبية بإصلاح جذري لكيفية سداد المدفوعات لتونس بعد أن كشف تحقيق أجرته الصحيفة “الغارديان” زعمت من خلاله “حصول انتهاكات لا تعد ولا تحصى من قبل قوات الأمن الممولة من الاتحاد الأوروبي، …”.
ويقوم المسؤولون بوضع شروط “ملموسة” لضمان عدم المضي قدماً في الدفعات الأوروبية المستقبلية لتونس إلا إذا لم يتم انتهاك حقوق الإنسان.
وستؤثر الشروط على مدفوعات تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وحتى الآن، رفض الاتحاد الأوروبي الاتهامات بارتكاب مخالفات في تعاملاته مع تونس، بحجة أنها تمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أنه يجري إعداد ترتيبات جديدة لعلاقتها مع تونس التي قالت انها تزداد سلطوية على مدى “السنوات المقبلة”.
ووصف متحدث باسم المفوضية إعادة الضبط بأنها “إعادة ديناميكية” للعلاقة، مضيفًا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن حقوق الإنسان كانت محورية في تعاملاتها مع البلاد من الآن وحتى عام 2027.
وقال المتحدث إن الحقوق والمبادئ الديمقراطية تقع في قلب علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة. قالت إميلي أورايلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، التي خلص تقريرها الأخير إلى أن اللجنة لم تكن شفافة بشأن المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان التي احتفظت بها في تونس: “كانت هناك تقارير مثيرة للقلق للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس”. وقالت أورايلي إنه خلال التحقيق الأخير في مزاعم إساءة الاستخدام المحيطة بصفقة الاتحاد الأوروبي مع تونس – والتي تضمنت حوالي 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني) لتعزيز حدودها كجزء من صفقة أكبر – حثت على إدخال شروط لاستعادة أموال الاتحاد الأوروبي. في حالات المخالفات
وقد أثيرت بالفعل مخاوف بشأن تقييمات حقوق الإنسان بشأن اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا، وحول خطط توفير المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب. وقالت أورايلي، التي ستترك منصبها في الهيئة الرقابية الشهر المقبل: “إن التطبيع الواضح لنقل الهجرة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي يجب ألا يحجب حقيقة أن التزامات الحقوق الأساسية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي تظل كما هي. “لا ينبغي التضحية بهذه الالتزامات من أجل المنفعة أو لتلبية المخاوف الجيوسياسية.”
