تم وضع وزير الاقتصاد السابق والمدير العام السابق للشركة التونسية للبنك سمير سعيد، رهن الاحتفاظ لدى الشرطة، بحسب ما أوردته ديوان إف إم نقلا عن مصادر قضائية اليوم الجمعة 24 جانفي 2025.
وتم استدعاء الأخير يوم أمس 23 جانفي 2025 للمثول أمام الوحدة المركزية الرابعة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالعوينة، حسب المصدر ذاته. وفي نهاية الجلسة، أمر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم استدعاء سمير سعيد بصفته المدير العام السابق للشركة التونسية للبنك في قضية مرتبطة بالمخالفات الجمركية.
شغل سمير سعيد منصب مدير عام من جانفي 2016 إلى مارس 2019 وكان وزيرا للاقتصاد من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2023.
