أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإبقاء بحالة سراح على سمير سعيد وزير الاقتصاد السابق و مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك قبل توليه الحقيبة الوزارية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت أمس الخميس 23 جانفي 2025 لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسعيد وذلك من أجل شبهات تتعلق بمخالفة التشريع الديواني.
وبإحالة الوزير السابق اليوم على أنظار النيابة العمومية وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث قررت إبقاءه بحالة سراح.
