L'actualité où vous êtes

Tag archive

البنك المركزي التونسي

دائرة المحاسبات كل الأحزاب سيشملها التدقيق لدى البنوك

in A La Une/Tunisie by

أكّدت دائرة المحاسبات، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ المراسلة التي وجّهتها يوم 21 ديسمبر الماضي إلى محافظ البنك المركزي التونسي، تندرج في إطار أعمالها المتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية البلدية لسنة 2018، مضيفة أن كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء .

وأوضحت أن هذا الإجراء، يتنزّل في إطار تطبيقها لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقّح بالقانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 17 فيفري 2017، والذي يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار.

ودعت دائرة المحاسبات في هذا الصدد، إلى ضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسيّة، مبرزة حرصها على إنجاز أعمالها بكلّ استقلالية وتجرّد، والبقاء على نفس المسافة من كلّ الأطراف الخارجيّة والجهات الخاضعة لرقابتها.

تجدر الإشارة، إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، كانت قد تدوالت أمس الخميس، خبرا يفيد بأنّ محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وجّه مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات حزب حركة النهضة وعدد من قيادييها والناشطين فيها‎.

وجاء في مذكرة صادرة عن البنك المركزي التونسي، أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422، مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.

البنك المركزي التونسي يعبر عن انشغاله إزاء استمرار تفاقم حاجيات البنوك للسيولة

in A La Une/Economie/Tunisie by
البنك المركزي التونسي

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري بتاريخ 10 ديسمبر 2018 ونظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله. واطلع في بداية أشغاله على تطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجلا بالخصوص تواصل المنحى الايجابي للنمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية واستقرار نسبة التضخم في مستوى 7,4٪ بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر 2018، للشهر الثالث على التوالي وذلك بالعلاقة، خاصة، مع الانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية.

وبخصوص القطاع الخارجي، أعرب المجلس عن قلقه إزاء تواصل توسع عجز الميزان التجاري الذي ناهز الـ16 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية وذلك نتيجة، بالأساس، لتدهور عجز ميزان الطاقة. ولئن أدّى هذا التوسع إلى تعمق عجز ميزان المدفوعات الجارية (9,2٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8,9٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017) فإن تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية خلال شهر أكتوبر الماضي قد مكّن نسبيا من تدعيم مستوى الموجودات الصافية من العملة.

وفيما يتعلق بالسيولة المصرفية، عبّر المجلس عن انشغاله إزاء استمرار تفاقم حاجيات البنوك للسيولة وأوصى بمتابعة وتقييم نتائج الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في الغرض.

كما اطّلع المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية واللجنة الدائمة للتدقيق وكذلك على الخطوط العريضة لمشروع المخطط الاستراتيجي الأول للبنك المركزي التونسي 2019-2021.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية

in A La Une/Economie/Tunisie by

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري اليوم الجمعة 2 فيفري 2018  واستعرض مستجدات الظرف الاقتصادي الوطني على ضوء تقارير وبيانات البنك حول أهم المؤشرات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والمعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي.

وتطرق المجلس إلى وضعية الموجودات من العملة الأجنبية في ظل تواصل الضغوط على المدفوعات الخارجية – رغم بوادر تحسن في بعض القطاعات  التصديرية في بداية السنة- والتي تستدعي مواصلة الجهود لدعم القطاع الخارجي خاصة بدفع الصادرات وترشيد النفقات.

ونظر المجلس في مشروع القوائم المالية للبنك المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017 وتولى ضبطها حسب مقتضيات القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

ناقش المجلس جملة من التوجهات الأساسية والخيارات التي سيعتمدها البنك في الفترة القادمة في مجال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية على سبيل الازدواجية.

وفي إطار تعبئة الموارد الخارجية لفائدة الدولة، تداول المجلس حول القرض الرقاعي على السوق المالية الدولية بمبلغ أقصى بمليار دولار، المزمع إصداره في الفترة المقبلة.

كما أكد المجلس على مواصلة متابعة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وآثارها على مخزون العملة الأجنبية والتضخم، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RÉUNI LE 2 FÉVRIER 2018

تونس تفاقم عجز الميزان التجاري

in A La Une/Culture/Tunisie by

تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الشهرين الاولين لسنة 2017 ليتجاوز 2،5 مليار دينار، مقابل 1،35 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2016 ، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي في نشرية حول تطور الظرف الاقتصادي والمالي خلال شهر مارس 2017

ويرجع تفاقم هذا العجز إلى تطور نسق الواردات (23،7 بالمائة)، بطريقة أكبر من نسق الصادرات (4،7 بالمائة)، ومن هذا المنطلق، سجل الميزان الطاقي بدوره، عجزا قدربـــــــــ786،6 مليون دينار في الفترة نفسها مقابل 186،6 مليون دينار سلبي في السنة الماضية، كما اتسع عجز الميزان الغذائي ليمر من 102،5 مليون دينار إلى 295،2 مليون دينار.

وسجلت مداخيل السياحة بدورها تراجعا بنسبة 2،1 بالمائة مقابل 46،3 بالمائة سلبي السنة المنقضية أي ما يعادل 210 مليون دينار

وتواصل تسجيل العجز كذلك، في ميزان الخدمات خلال الاشهر الاولى لسنة 2017 بقيمة 76 مليون دينار مقابل 27 مليون دينار في السنة الماضية، وهذا العجز يتكرر لسنتين متتاليتين.

وفي ما يتعلق بعائدات الشغل فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1،1 بالمائة مقارنة بالشهرين الاولين لسنة 2016 ليصل الى حدود 549 مليون دينار.

ونتيجة لهذا التطور، فإن العجز الجاري بلغ 2،1 مليار دينار أي في حدود 2،1 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال الشهرين الاولين لسنة 2017 مقابل 890 مليون دينار و1 بالمائة من الناتج المحلي الخام للسنة الماضية.

البنك المركزي التونسي يخطط لادخال العملة الصينية ضمن الاحتياطي من العملات

in A La Une/Tunisie by
البنك المركزي التونسي

عقد البنك المركزي التونسي مجلس اجتماعه الدوري بتاريخ 30 نوفمبر 2016 حيث قام باستعراض مجمل النقاط المدرجة بجدول الأعمال والتي تتمحور حول آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني، إلى جانب متابعة المؤشرات حول نشاط القطاع المصرفي وتطور السيولة والمعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف.

كما نظر المجلس في التوصيات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية لدى اجتماعها بتاريخ 28 نوفمبر 2016 حول نقطتين تتعلق الأولى بوضع إطار تنظيمي وعملياتي لآلية « المقرض في الملاذ الاخير » (PDR) والثانية بجدوى إدخال العملة الصينية (Yuan chinois) في الاحتياطي من العملات الأجنبية.

ومن ناحية أخرى، نظر المجلس في مشروع الميزانية العامة للبنك المركزي لسنة 2017 والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق. كما تولى المجلس تعيين أعضاء لجنة التراخيص المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

وإثر النقاش والمداولة، صادق المجلس على مجمل النقاط سالفة الذكر وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.

 

Go to Top