في مواجهة نقص العمالة، تواصل إيطاليا تعديل سياستها المتعلقة بالهجرة وتخطط الدولة لزيادة عدد التأشيرات التي سيتم منحها للعمال الأجانب خلال عام 2025.
وهو إجراء، وفقًا لأحدث أرقام شنغن، سيؤثر بشكل خاص على العاملين في القطاع الصحي. قررت الحكومة الإيطالية منح 10000 تأشيرة إضافية لمقدمي الرعاية الذين يرعون كبار السن ووذوي الحاجيات الخصوصية .
وفي مواجهة شيخوخة السكان وانخفاض معدل المواليد، شهدت إيطاليا نقصاً متزايداً في العمالة في قطاع الصحة. وفي محاولة لتلبية هذه الحاجة، قررت البلاد تغيير سياسة الهجرة الخاصة بها لتكون أكثر جاذبية للعمال الأجانب، وخاصة مقدمي الرعاية.
علاوة على ذلك، قررت الحكومة الإيطالية إضافة حصة قدرها 10.000 تأشيرة إضافية للعمال الأجانب في هذا المجال، وخاصة لأولئك الذين سيهتمون بالمسنين والمعاقين. وستتم إضافة هذه الحصة إلى 452 ألف تأشيرة عمل مخطط لها للفترة من 2023 إلى 2025.
حصة 165 ألف تأشيرة عمل لعام 2025
علاوة على ذلك، تخطط الحكومة الإيطالية لتخصيص إجمالي 165 ألف تأشيرة عمل لعام 2025، وهو ما يكفي لتقليل الحاجة إلى العمالة المؤهلة في هياكلها المختلفة. وهي حصة لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بـ 151 ألف تأشيرة صدرت خلال عام 2024 و136 ألف وثيقة صدرت في عام 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبادرة زيادة عدد التأشيرات للعاملين في القطاع الصحي هي جزء من برنامج من شأنه أن يؤثر في السنوات القادمة على العديد من المهن المتوترة في إيطاليا.
للتذكير، قررت الحكومة الإيطالية مؤخرًا تمديد وزيادة عدد الأيام التي يمكن خلالها للمتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن لإيطاليا التقدم للحصول على وظيفة، والمعروفة أيضًا باسم “أيام النقر”. وقد تقرر هذه المبادرة للسماح للبلاد بالوصول إلى عدد العمال الأجانب المخطط له لمعالجة النقص في العمالة.
