تستهدف المادة 27 من مشروع قانون المالية الايطالي الالاف من المتقاعدين المقيمين في الخارج من بينهم أكثر من 5000 في تونس اذ يخطط المشرعون من حرمانهم من الزيادة المنتظمة التي يتلقونها سنويا وقد أكدت اللجنة التونسية الايطالية للمتقاعدين مجددا التزامها بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الجالية الإيطالية لضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع المتقاعدين الإيطاليين في الخارج.
بالأمس، جمعت لجنة الإيطاليين في الخارج في تونس، برئاسة ساندرو فراتيني، الجالية الإيطالية لمناقشة مسألة عرقلة انتعاش تضخم المعاشات التقاعدية للمقيمين في الخارج في عام 2025، وهو ما نص عليه مقترح قانون إيطالي حديث. وسلط اللقاء، الذي حضره عدد كبير، الضوء على القلق العميق الذي يساور المتقاعدين الإيطاليين في تونس. وأوضح فراتيني الإجراءات التي اتخذتها اللجان واللجنة الاستشارية للتصدي لهذا الإجراء، الذي اعتبره غير عادل ويضر بحقوق أصحاب المعاشات. وبالإضافة إلى موضوع المعاشات، أعلن رئيس لجنة تونس عن تحليل متعمق للمنشور الأخير الصادر عن وكالة الإيرادات، والذي ينص على مراقبة الإقامة الضريبية والسكن.
من جهته أعلن المجلس العام للإيطاليين في الخارج عن متابعته بعناية المسار البرلماني لقانون ميزانية 2025، الذي تتم مناقشة مسودته حاليًا في لجان مجلس النواب. في مرحلة أولية من التحليل، أعربت مجموعة الايطاليين المتقاعدين في الخارج عن مخاوفها بشأن بعض نقاط المناورة، والتي قد تؤدي إلى آثار سلبية على الجاليات الإيطالية في الخارج، إذا لم يتم تعديلها.
“” يتم إيلاء اهتمام خاص للمادة 27 من نص قانون الميزانية، التي تنص على استثناء لإعادة التقييم التلقائي للمعاشات التقاعدية للمواطنين الإيطاليين المقيمين خارج الحدود الوطنية. بناءً على هذا الشرط، لن يتم الاعتراف بإعادة التقييم لعام 2025 لأصحاب المعاشات المقيمين في الخارج الذين يحصلون على مزايا معاشات تقاعدية أعلى بشكل عام من الحد الأدنى لـ للتقاعد. ويمثل هذا الإجراء، وفقا لـ للمجلس، سابقة خطيرة، حيث يخلق معاملة غير متساوية بين المتقاعدين الإيطاليين في الداخل وأولئك في الخارج. على وجه الخصوص، يسلط المجلس العام الضوء على أن هذا التدخل يمكن أن يقوض مبدأ المساواة في الكرامة والمعاملة العادلة، وهي عناصر أساسية لضمان حماية حقوق المواطنين الإيطاليين بغض النظر عن مكان إقامتهم.
ومنذ أن سمح القانون الإيطالي الذي صدر عام 2007 للمتقاعدين الإيطاليين بالعيش خارج البلاد وتلقي معاشاتهم في البلد الذي يختارون الاستقرار فيه، تحولت تونس إلى وجهة جاذبة للباحثين عن حياة مختلفة وبحد أدنى من التكاليف. وقد مكن القانون الإيطالي، ليس فقط في هجرة ما يناهز خمسة آلاف متقاعد إيطالي للعيش في تونس، وإنما أيضا من تدفق التحويلات المالية باستمرار إلى تونس. وبحسب الأرقام والمعطيات التي يقدمها موقع «إيطاليا تسمى إيطاليا» تمثل تونس اليوم الوجهة الثالثة للمتقاعدين الإيطاليين بعد مالطا والبرتغال. ومع استمرار التدفق بمعدل 500 متقاعد جديد كل عام فإن تونس مرشحة لأن تكون وجهة أولى في المستقبل. يقول رئيس الكونفدرالية الإيطالية للمتقاعدين أنجيلو سولازو أثناء زيارته لتونس على رأس وفد «تونس بلد ثقافي متقدم وله وزنه في المنطقة. ومع أنه بلد مسلم فهو يملك خصوصيات قريبة من المعايير الغربية». وأضاف سولانزو «توفر تونس سواحل جاذبة للسياحة وهو قطاع يمثل 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة الى الصناعات الغذائية. يمكن أن يعزز هذا الشراكة بين إيطاليا وتونس». يعيش أغلب الإيطاليين قرب المنتجعات السياحية الشهيرة بتونس في مدن مثل الحمامات ونابل وجربة وسوسة والمهدية وضواحي العاصمة تونس. ويستخدم أغلبهم اللغة الفرنسية المتداولة بكثرة بتونس، كما يمكنهم التواصل بلغتهم الإيطالية كونها شائعة على نطاق واسع بين التونسيين ولا سيما في المدن السياحية على ساحل المتوسط. ولا يحتاج الإيطاليون في تونس إلى التفكير طويلا في البحث عن المطاعم المختصة في المطبخ الإيطالي، إذ تنتشر «السباجيتي» والبيتزا على نطاق واسع في تونس وبكلفة أقل بكثير من المطاعم الإيطالية. ويمكن اقتناء البيتزا بنحو اثنين يورو في المتوسط إلى خمسة يورو بينما يصل سعر طبق السباجيتي بفواكه البحر إلى أربعة يورو فقط. لكن الميزة الأكبر أن تونس تقدم حياة مثيرة وصاخبة بكلفة رخيصة، إذ لا يتعدى مثلا إيجار شقة مساحتها 80 مترا مربعا 200 يورو. كما تقل أسعار الأدوية 70 بالمائة عن الأسعار الإيطالية وينخفض سعر البنزين إلى النصف كما تعتبر أسعار الغلال والخضر الطازجة رخيصة.
