خصصت جلسة عمل جمعت أمس الاربعاء، وزير النقل رشيد عامري، بمسؤولي شركة النقل بتونس لمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأسطول وتحسين جاهزيته سواء على مستوى الحافلات أو الشبكة الحديديّة، وكذلك لوضع برنامج عمليّ يمكّن من التسريع في إسداء خدمات مرضية والحفاظ على مداخيل الشركة وإعادة استغلال خطوط الحافلات الملغاة. وحسب بلاغ للوزارة نشرته ليل الخميس، تم تحديد يوم 10 فيفري 2025، تاريخا لتفعيل منظومة مراقبة الاستخلاص وتشغيل كل شبابيك التذاكر للحفاظ على مداخيل الشركة، في انتظار تطوير آلياتها اعتمادا على المنظومات المعلوماتية.
ودعا عامري، إلى العمل على ترشيد خطوط الحافلات واستئناف الملغاة منها بما يمكّن من تشغيل 250 خطّا منتظما وبتواتر سفرات كلّ 20 دقيقة بجملة 750 حافلة وذلك في أجل أقصاه شهر جوان 2025.
وشدد وزير النقل على ضرورة السعي إلى استكمال صيانة عربات المترو المعطّبة لبلوغ جاهزية 60 عربة مترو خفيف مع موفى شهر سبتمبر 2025 و 74 عربة مترو خفيف مع موفّى 2025 من جملة 80 عربة، حسب ما جاء في نص البلاغ.
من جهة أخرى، تم تحديد تاريخ يوم الاثنين المقبل 3 فيفري 2025 لربط خطّي E وD التابعين للشبكة الحديدية السريعة مع محطتي بوقطفة (ولاية تونس) والقباعة (منوبة) من خلال إحداث 4 خطوط حافلات منتظمة ووضع أسطول الحافلات اللازم لتأمينها.
وجرى خلال الجلسة تعيين فرق عمل من صلب الشركة لمراقبة الاستخلاص ومتابعة الخطوط وأيضا لتنفيذ التوصيات التي تمّ إقرارها.
وقال رشيد عامري إن الوزارة ستحرص على متابعة فرق العمل ميدانيا وبصفة دورية ، وفق ما نقل عنه البلاغ.
من جانب آخر، أكّد وزير النقل، أنّ إيفاء الدّولة بتعهّداتها بهدف النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي وتحديدا تجاه شركة النّقل بتونس من خلال القرارات التي تم اتخاذها لابدّ وأن يقابله التزام من كافّة العاملين بالشّركة من أجل تحقيق الأهداف التي تمّ تحديدها، كمّا ونوعا، تلبية لانتظارات المواطن وتوفير ظروف تنقل مريح وآمن له في أقرب الآجال .
كما أفاد الوزير، بأنه من الضّروري العمل على تغيير التعامل مع المرفق العام للنّقل وتغيير أساليب العمل خاصّة وأن الشّركة تستعدّ لتسلّم اقتناءات جديدة بما يتطلب، للحفاظ عليها، اتباع نظام عمل يقوم على طرق استغلال ومنظومة صيانة مثلى تحترم من خلالها القواعد المهنيّة.
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
كما أشرف وزير النقل، على جلسة عمل حول وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، خصصت لتدارس خطة عاجلة لاستمرارية هذا المرفق العام وديمومة نشاطه.
وتمّ خلال الجلسة، التي حضرها الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السّريعة والمتصرّف المفوّض للشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة السّريعة وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة، التداول حول الرهانات الاستراتيجية للنقل الحديدي وبعده الاجتماعي ودوره في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد وزير النقل على المزايا التفاضلية لهذا النمط من النقل، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل الخطوط التي تم حذفها وإعادة تشفيلها، وصيانة الشبكة الحديدية، خاصة الخط A الذي يعاني من إشكاليات تقنية تستوجب تدخلاً عاجلاً.
كما تم استعراض الإجراءات الضرورية على المدى المتوسط والبعيد، مع ضبط الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لضمان ديمومة واستمرارية نشاط الشركة.
