اعتبرت الجامعة العامة للنقل احتجاز السلطات الإيطالية، و للمرة الثانية في أقل من 3 أشهر، لباخرة تونسية (تابعة للشركة التونسية للملاحة)، “مشهدا بات يتكرر وفضيحة أصبحت عنوانًا يُرافق مؤسساتنا الوطنية، وسط صمتٍ مريب وسوء إدارة فاضح”.
وأضافت الجامعة في بيان لها أنه “لا مفر من الاعتراف بأن ما يحدث ليس مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة للإهمال وسوء التسيير داخل الشركة التونسية للملاحة”، مشيرة إلى أن “كل تبرير أو محاولة للتنصل من المسؤولية هو إهانة جديدة للمؤسسة ولتونس”.
وأوضحت أنه “قد آن الأوان لوضع حد لهذا العبث”، معتبرة أن “الصمت على هذه الكوارث الإدارية هو القبول الضمني بأن تصبح تونس رهينة للتخاذل والتقصير”، داعية إلى التحرك العاجل و الجاد لإعادة الهيبة للمؤسسات الوطنية”.
ويتعلق الأمر بالسفينة صلامبو التي تم احتجازها منذ يوم السبت بميناء جنوة لاسباب تتعلق بعدم احترام المعايير الدولية للنقل البحري وهي الأسباب التي من أجلها تم احتجاز سفينة اخرى قبل ثلاثة أشهر .
ويأتي هذا حجز في وقت تتردد فيه أنباء عن تحويرات ستطال رؤساء العديد من المؤسسات التابعة لوزارة النقل
