قال أحمد أونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، إن “الانتخابات الأخيرة لا تحمل أي مفاجآت، إذ لم تكن الحملات الانتخابية درامية كما جرت عليه العادة بالنسبة للانتخابات الديمقراطية الفاصلة التي عشناها بعد الثورة الديمقراطية”، مشددا على أن “الأولويات في المرحلة المقبلة هي داخلية بالدرجة الأولى، ومرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي نعيشها، وأيضا أزمة الهجرة التي تطرح تحديات كبيرة، ثم تحديات أخرى مرتبطة بالسياسة الخارجية والعلاقات مع دول الجوار”.
في السياق نفسه أشار الدبلوماسي التونسي الأسبق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس المغربية إلى “استمرار الفتور في العلاقات مع المغرب، الذي ولحسن الحظ لم يصل إلى مستوى قطع العلاقات”، مؤكدا على “ضرورة عودة سفيري البلدين إلى منصبيهما حتى تستعيد السياسة الخارجية التونسية مكانتها الطبيعية، مع الحرص على أن تكون العلاقات مع الدول المغاربية متساوية ومتوازنة”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “التجديد الذي تشهده الحكومات التونسية كانت لتبادر معه تونس في شخص وزير الخارجية أو رئيس الحكومة إلى إجراء زيارة إلى الرباط لتفسير أسباب استقبال زعيم البوليساريو، ورفع اللبس والحرج عن الدبلوماسية التونسية وتبديد التخوفات المغربية المشروعة في هذا الصدد”، مؤكدا أن “تونس لا تعترف بالبوليساريو ولا تؤمن سوى بمغرب الدول الخمس، رغم أن بعض الإخوان أساؤوا التصرف بمحاولتهم زرع دويلة سادسة في المنطقة”.
وشدد وزير الخارجية التونسي السابق على أن بلاده “يجب أن تبادر بخطوة نحو المملكة المغربية لتضميد هذا الجرح الذي أصاب العلاقات بين البلدين”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “القرار حول هذا الأمر ليس بيد وزير الخارجية، بل بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول سر تأخر هذه الخطوة المنتظرة من تونس مقابل انخراطها في خطوات اعتبرت استفزازية ضد بعض دول الفضاء المغاربي، على غرار مشاركتها في اجتماعات جزائرية لخلق “مجموعة مغاربية جديدة تضم ثلاث دول فقط”، قال أونيس إن “هذا الأمر يطرح علامة استفهام كبيرة تغلبت على فهمنا وتتجاوز التقاليد الدبلوماسية التونسية”، مردفا: “الاجتماعات المغاربية الثلاثية أصر عليها الرئيس الجزائري، لكني أؤكد أن نوايا تونس واضحة ولمصالح إستراتيجية واضحة لا تقبل إقصاء أي دولة من مغرب الدول الخمس”.
وجوابا عن سؤال آخر حول المعيقات التي تحول دون تأييد تونس مقترح الحكم الذاتي في الصحراء أورد المتحدث ذاته: “هذه الخطوة ربما تنطوي على حسابات أو حرج بالنسبة لصانع القرار التونسي، غير أننا مؤمنون والشعب التونسي كذلك بأن الأراضي الصحراوية هي أراض مغربية”، مضيفا: “المغرب من أقدم دول المنطقة والعالم وحدوده الحقيقية تتجاوز الحدود الحالية التي وضعها الاستعمار. ولنا في هذا الإطار مؤاخذات على الجزائر لأنها لم تنصف بعد استقلالها، لا تونس شرقا ولا المغرب غربا”.
