أوقفت الشرطة السنغالية 14 شخصاً من بينهم عضو في البرلمان، السبت، أمام السفارة التونسية، بحسب محافظ دكار ومحام يمثل الموقوفين بتهمة “المشاركة في تظاهرة محظورة”.
وأشار المحامي موسى سار إلى أنّ الموقوفين، بمن فيهم النائب جاي ماريوس ساغنا، ما زالوا محتجزين في مركز الشرطة المركزي في دكار. وأكد محافظ المدينة مور تالا تاين عملية التوقيف.
وبحسب المحامي، جرى أيضاً توقيف صحافيين اثنين لفترة وجيزة.
وقال سار: “جرى القبض عليهم لمشاركتهم في تظاهرة محظورة. لقد ذهبوا لتقديم رسائل احتجاج فردية إلى السفارة التونسية”.
وتأتي الحادثة في أعقاب تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد ضد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء أثارت تنديداً محلياً ودولياً.
في 21فيفري قال سعيّد إنّ تدفق “جحافل” من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس يشكل مصدر “عنف وجرائم”، وجزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديمغرافية” للبلاد.
وينتمي الموقوفون إلى منظمات مختلفة دعت أعضاءها إلى تقديم رسائل احتجاج إلى السفارة التونسية، بعد أن حظرت السلطات السنغالية تظاهرة احتجاجية كانت مقررة السبت.
تورد إحدى الرسائل التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: “نقدم هذه الرسالة للاحتجاج على المطاردة المستمرة للأفارقة السود في تونس بعد تصريحات عنصرية وبغيضة للرئيس التونسي”.
أُعيد مئات المواطنين من غينيا ومالي وساحل العاج من تونس على متن طائرات أرسلتها حكوماتهم.
المصدر ( وكالة فرانس برس)
