المسدي : وزير أملاك الدولة يتبنى مشروع إحداث لجنة لمصادرة الممتلكات غير المشروعة

كشفت النائب فاطمة مسدي إلى أن انخفاض إيرادات الدولة من مصادرة الممتلكات دفع النواب إلى تقديم مشروع قانون بشأن المصادرة. وأوضحت أن وزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي، وافق على مشروع القانون هذا وصادق عليه. ووصفت هذا النص بأنه “ثورة تشريعية”.

وقالت المسدي خلال حضورها اليوم باذاعة أكسبريس أف أم ” أن العديد من الأفراد أثروا بشكل غير قانوني منذ ثورة 2011، وأننا لا نستطيع أن نخضع لعملية المصادرة 2011 التي لا تنطبق إلا على الإثراء تمت الإشارة إليه قبل عام 2011 ويستهدف بشكل أساسي عائلة بن علي والأشخاص الذين كانوا في السلطة.

وأكدت فاطمة مسدي أن مشروع القانون كتبه خبراء وتم تقديمه إلى السلطة التنفيذية. وأكدت أن الحكومات السابقة وضعت هذا النص جانبا بسبب تورطها في قضايا فساد. وأضافت أن هذا النص سيمكن من تسريع معالجة هذه الملفات من خلال إحداث لجنة مكلفة بالتحقيق في الممتلكات المعنية وتجميدها.
هذا التوجه يعارضه القاضي الاداري السابق أحمد صواب، لما يتضمنه من خطورة ويدخل حالة من الفوضى التشريعية
وقال صواب إنّ المبادرة التي تقدّم بها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، بخصوص تأسيس “لجنة مصادرة الممتلكات المتأتّية من مصادر غير شرعية”، قد يكرّس “حالة من الفوضى التشريعية، ويفاقم حالة الإرباك والتناقض بين عدد من القوانين والهيئات الموجودة حاليّا”، على حدّ تعبيره.

وأوضح، أنّ مقترح القانون، وقع إعداده في العشرية السابقة، حيث قامت وزارة أملاك الدولة بصياغة مضمونه في فترة الوزير الأسبق حاتم العشي، مضيفا: “من المفارقات أن تستنجد العشرية الحالية بمخلّفات العشرية السوداء”، كما تسميها.
وبيّن صواب أنّ طرح مشروع هذا القانون في السنوات الأولى التي أعقبت الثورة، كان له إطاره، ولكن بعد حوالي 10 سنوات، وقع إقرار عديد التشريعات والنصوص الأخرى في هذا الاتجاه.

وتابع: “بعد سنة 2015 وطرح فكرة قانون المصادرة، شهدنا عديد المستجدات التشريعية، على غرار قانون مكافحة الإرهاب، الذي نقّح في 2018، وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع”، بالإضافة إلى قانون الصلح الجزائي، ومكافحة الاحتكار”، مشددا على عدم إمكانية “معالجة هذا الملف، إلّا بإيجاد تقاطعات مع هذه القوانين المذكورة”.
وأشار صواب في تصريح إعلامي، إلى أنّ الهيئة الإدارية التي أوكل إليها ملف المصادرة سابقا، ما تزال موجودة وقائمة، والتي تم تأسيسها سنة 2011، وما تزال قائمة بمقتضى القانون.
وأعرب أحمد صواب عن مخاوفه، من تحوّل شعار “الثورة التشريعية إلى فوضى تشريعية”، خاصة أنّ المصادرة تعتبر من “الملفات الثقيلة على المستوى القانوني، وترتبط بحقوق الأشخاص”.
وأكد أنّ مقترح القانون المطروح أمام مجلس نواب الشعب، سيعمّق التناقضات ويسبّب مزيدا من الإرباك.
واقترح القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، “إدراج الفكرة في نصوص أخرى دون إحداث نص آخر”، مبيّنا أنّ مشروع المبادرة تناسى وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي ما تزال موجودة، فلماذا “لا يقع تنقيح قانونها وإصلاحها، ومنحها هذه الصلاحية المتعلقة بالمصادرة”، حسب تقديره..