يجتمع اليوم الاربعاء مجلس ادارة البنك المركزي للنظر في امكانية الزيادة في نسبة الفائدة المديرية
وسط توقعات من الخبراء بألا ينحو البنك المركزي هذا المنحى في وقت بدأت فيه السلطات المالية في السيطرة على المنحى التصاعدي لنسبة التضخم الذي بلغ مع نهاية السنة نسبة ال5.7 بالمئة .
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 6.25٪ لأكثر من عام. لكنه شدد في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي على “الحاجة إلى تسريع تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي بعيدة النظر ، قادرة على إعادة الثقة إلى كل من المانحين الدوليين والمستثمرين”.
واليوم قالت سهام نمصية وزير المالية إن تونس تأمل في إبرام اتفاق حاسم مع صندوق النقد الدولي في أفريل القادم ، رافضة التكهنات بأن البلاد تواجه إفلاسًا وشيكًا. وقالت نمصية في مقابلة مع إذاعة شمس إف إم: “الوضع صعب”. وقالت “السلطات تحاول استقرار الاقتصاد”.
وبالأمس وصل الى تونس رئيس الخزانة الفرنسية ورئيس نادي باريس سابقا ايمانويل مولان لمساعدة تونس على التوصل الى حل مع المقرضين الدوليين .
من جهته قال السفير الفرنسي بتونس أن الوضع بتونس صعب جدا وفرنسا تتابع باستمرار وهي جاهزة لمساعدة الحكومة على استعادة التوازن بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
ومراجعة نسب الفائدة لا يهم تونس فقط فالبنك الفيدرالي الأمريكي وبنك انقلترا يخططان بجدية لترفيع نسب الفائدة هذا الاسبوع وذلك لمواجهة التضخم .
