مواصلة لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لدفع الإستثمار في بلادنا، أشرف رئيس الحكومة السّيّد أحمد الحشّاني اليوم الجمعة 08 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للإستثمار للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وفي افتتاحه لهذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على ضرورة التخلص من كل العراقيل الممكنة لدفع الاستثمار في بلادنا، لا سيما تلك المتعلقة بالاجراءات الادارية المعقدة، ومزيد تحسين المناخ الاستثماري للارتقاء بالنمو الاقتصادي.
وخصّصت هذه الجلسة الرابعة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 21 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة رابعة من المشاريع.
و جاء في بلاغ رئاسة الحكومة “أنه في هذا الإطار تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة.” دون الكشف عن فحواها .
يذكر أنه صدر أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه
