أكّد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين ليوم الخميس 10 مارس 2022، توسّع قاعدة الفقر في تونس، لتشمل 4 ملايين تونسي، موضّحا أنّ الفقير في تونس، حسب معهد الاحصاء، هو من يعيش في اليوم الواحد بما قيمته 4800 مليم، أما الفقر المدقع فهو في حدود الثلاثة دنانير.
وأضاف منير حسين أنّ الطبقة المتوسطة تآكلت في تونس، نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة وانخفاض نسبة النمو، وانعدام خلق الثروة بسبب التداين المفرط، حسب قوله.
شدد الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر على ضرورة التسريع بتركيز منظومة أشمل للحماية الاجتماعية خوفاً من تفشي الفقر داخل الطبقات الوسطى التي كانت قبل الجائحة متماسكة إلى حد ما وفق تقديره.
ودعا بن عمر في تصريح الحكومة “إلى التفكير في برنامج شامل لمقاومة الفقر الذي خلفته الجائحة وما خلفته ايضاً سنوات من التهميش”.
وكشفت مصادر تونسية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، أن الحجر الصحي الشامل الذي أقر للحد من تفشي وباء “كوفيد -19” يهدّد برفع معدل نسبة البطالة في تونس الى 21.6 في المئة في مقابل 15 في المئة، حالياً،
إضافة الى زيادة نسبة الفقر. وصدرت هذه التوقعات في اطار دراسة حول انعكسات “كوفيد -19” على الاقتصاد التونسي اعدتها وزراة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج منتصف جويلية الماضي وأظهرت أن عدد العاطلين من العمل سيرتفع بنحو 274 الفاً و500 شخص وأن نسبة الفقر سترتفع الى 19.2 في المئة مقابل 15.2 في المئة في الربع الأول من العام ،
ويضع الوضع الاقتصادي الصعب بحسب الدراسة ذاتها 470 الف شخص جديد تحت خط الفقر النقدي (فقدان الدخل).
اقتصاد شبه نائم
وفي السياق ذاته، قال وزير المالية الأسبق حسن الديماسي، إن “الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد يساهم مباشرة في ارتفاع نسبة الفقر”،
مفسراً ذلك بالإنتاج الضعيف مقابل ضخ أموال هائلة لنفقات الدولة، ما يؤثر سلباً في القدرة الشرائية للمواطن،
بالتالي الإضرار بالطبقتين الوسطى والضعيفة، اللتين تعانيان من ارتفاع الأسعار.
ووصف الديماسي اقتصاد البلاد بشبه النائم، قائلاً: “إن سياسة الدولة فاشلة وغير قادرة على الخروج من هذا الوضع المتأزم منذ عشر سنوات”.
ولم يخفِ تذمره من انتشار الفساد في كل القطاعات تقريباً، الذي يؤدي إلى ضرب الاقتصاد الوطني وعرقلة كل محاولات الإصلاح.
