سجّلت مدينة صفاقس وصول اولى شحنات الفسفاط عبر السّكة الحديديّة بعد تعطيل دام 10 سنوات، عشر سنوات من هيمنة البعض على نقل الفسفاط وتعطيل القطار الرابط بين قفصة وصفاقس لدرجة انه تم احداث بناء بالحجارة والاسمنت فوق السكة.
كذلك استأنفت تونس تصدير الفسفاط بعد انقطاع دام 11 سنة، وفق “شركة فسفاط قفصة” على إثر التطور الذي شهده إنتاج الفسفاط واستعادته جزءاً كبيراً من نسقه في الشهرين الأخيرين، وتنبئ عودة الحوض المنجمي بولاية قفصة جنوب شرقي تونس لنشاطه التقليدي في مد وحدات التحويل بالكميات اللازمة من الفوسفات، ومن ثم التصدير بانفراج في الأزمة الخانقة التي عرفها قطاع المناجم في تونس بعد اضطراب نشاطه لمدة عقد كامل وإنتاجه نسبة بسيطة من مقدراته بسبب التوتر الاجتماعي الذي شهدته المنطقة، كما يمهد لاستعادة تونس أحد أهم موارد العملة الصعبة واستعادتها مكانتها في توفير الجزء الأوفر من الاستهلاك العالمي للفوسفات المحول التي خسرتها خلال السنوات المنقضية، مما أثر بالسلب في الميزان التجاري والموارد الخارجية من العملات وعمق الصعوبات المالية.
وكشفت شركة “فسفاط قفصة” أنها تسير نحو تصدير 300 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة، وتستعد في هذا السياق لشحن نحو 50 ألف طن من الفسفاط التجاري (غير المحول) نحو حرفاء من فرنسا والبرازيل وتركيا، وهم من بين مصنعي الأسمدة الكيماوية من القطاعين العام والخاص بهذه البلدان، قبل نهاية شهر أبريل (نيسان)، كما تتجه الشركة في الفترة الباقية من سنة 2022 نحو التركيز على استعادة حرفائها وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفسفاط، بوضعها لاستراتيجية تروم تزويد حرفاء من آسيا وأوروبا بخاصة بالفسفاط التونسي الذي افتقدوه، وبعد أكثر من 10 سنوات من توقف تصديره إلى هذه الجهات، وأعلنت الشركة أن العمل يتركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الصادرات التونسية من مادة الفسفاط التجاري (غير المحول) من خلال خطة تغطي الفترة الباقية من العام، وتزود تونس الشهر الحالي أحد الحرفاء الفرنسيين الذي عادت لتزويده في بداية العام بكميات من الفسفاط، وهو من الحرفاء التقليديين الذين خسرتهم تونس خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك لتهاوي الإنتاج التونسي من مادة الفسفاط إلى أقل من أربعة ملايين طن في السنة، في مقابل إنتاج يناهز ثمانية ملايين طن سنة 2010.
