قال حاتم العشي الوزير والقاضي السابق أنه بعد اتصال اجراه مع عضو من المجلس الأعلى للقضاء يستثيقه كثيرا فانه يعتذر عن تصريح سابق تعلق بالأسباب دفعت رئيس الجمهورية الى اعفاء 57 قاضيا .
وكتب العشي التدوينة التالية ليوضح من خلالها كل الملابسات التي دفعته لتغيير رأيه ” تحدثت في المدة الفارطة حول كواليس إعفاء القضاة طبق ما بلغني من مصدر قريب من وزارة العدل. والذي وقع فيه تحميل المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت في عدم مبادرته لمباشرة الاجراءات التأديبية في حق بعض القضاة قبل ان يفتك رئيس الجمهورية زمام المبادرة.
أمس وبعد أن تم نشر مقال في جريدة الشروق الورقية حول هذا الموضوع بعد حوار مطول لي، تلقيت اتصال من مصدر موثوق به بالكامل ولدي إحترام كبير له من داخل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت ليؤكد لي عدم دقة معلوماتي او يمكن ان تكون معلومات ناقصة. وقدم لي تفصيل ما حدث. وطبعا اقتنعت ان هذا المجلس يقوم بمهامه وسأتحدث في مناسبة قادمة عن عدم مسؤولية المجلس فيما حدث من اعفاءات طبق ما وقع تفسيره لي .فقط وفي كلمة أقول هنالك اكثر من خمسين قرار رفع حصانة في حق قضاة لأسباب مختلفة جاهز. واقول أيضا من جملة 57اعفاء هنالك 45 قاضي معفى لا وجود لملف متعلق به في المجلس الأعلى للقضاء المؤقت. المجلس له علم ب 12 ملف فقط. ما قلته ثابت لثقتي بالمصدر. المرجو من مصالح رئاسة الجمهورية توضيح اسباب إعفاء 45 قاضي لا وجود لملفاتهم لدى المجلس الأعلى للقضاء على الاقل حتى يوم الاعفاء، حتى يكون الرأي العام على علم وحتى تبقى الرئاسة ذات مصداقية.
