انتهت تقارير أعدها خبراء في حادثة وفاة طبيب جراح شاب إثر سقوطه من مصعد كهربائي معطب بالمستشفى الجهوي بمحافظة جندوبة، شمال غرب تونس، إلى وجود شبهات فساد وإخلالات بمصاعد المستشفى تتعلق بعمليتي الاقتناء والصيانة فضلا عن عدم اكتراث وزارة الصحة آنذاك بما توصلت به من تحذيرات وتنبيهات من مخاطر المصاعد والتي لم يبق صالحا منها إلى غاية وفاة الطبيب المذكور سوى مصعدا واحدا هو المصعد الذي أنهى حياة الطبيب الجراح الشاب.
ومن بين الإخلالات التي تضمنتها تقارير الخبراء عدم استجابة الشركة المتعهدة بالصيانة للتنبيه الذي تم توجيهه لها في شهر فيفري من سنة 2020 أي قبل 10 أشهر من تعطل المصعد ووفاة الطبيب لرفع التحفظات.
كما أن الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة ومحافظ الجهة لم يتخذا قرارا يقضي بالتخلي عن الشركة المتعهدة وتغييرها بشركة أخرى أكثر جدية وسرعة فضلا عن تلقي وزارة الصحة سنتي 2018 و2019 تحذيرات وتنبيهات من مخاطر المصاعد بمستشفى جندوبة لما باتت تشكله من مخاوف لدى العاملين بالمستشفى ومرضاه وزائريه.
وانطلقت جلسات التحقيق المتعلقة بحادثة وفاة الطبيب الجراح بدر الدين العلوي الذي راح ضحية تعطل أحد المصاعد الكهربائية بالمستشفى الجهوي بجندوبة ليلة 4 ديسمبر 2020 وذلك بعد أن استوفى الخبراء المنتدبون أشغالهم وإنجاز تقاريرهم والتي اعتمدت على سنة 2008 كمنطلق للأبحاث نظرا لارتباطها بعمليات اقتناء مصاعد لم يحترم فيها المشتري العمومي والشركة الفائزة بالصفقة آنذاك المعايير القانونية والوقائية المستوجبة.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت في 7 ديسمبر من سنة 2020 بفتح تحقيق ضد عدد كبير من الموظفين العموميين والتقنيين وممثلي الشركة المتعاقدة بتهمة القتل عن غير قصد وإيداع أحد التقنيين السجن قبل أن يتم الإفراج عنه بعد أشهر مع إضافة تهمة مخالفة موظف عمومي مكلف بمقتضى وظيفه بإدارة وحفظ مكاسب الإدارة للتراتيب المنطبقة على تلك العمليات بإلحاق الضرر وتحقيق فائدة والمشاركة في ذلك وجهت لأحد رؤساء المصالح بالمستشفى المذكور وفق ما أفا د به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني اليوم الإثنين لوكالة الأنباء الرسمية.
من جانبها وتبعا لحادثة الوفاة المذكورة، أحالت وزارة الصحة مسؤولين جهويين على مجلس التأديب من بينهم المدير العام السابق لمركز الدراسات الطبية والصيانة البيوطبية بتهم التقصير كما قدمت شكايات جزائية ضد الممثل القانوني لشركة الصيانة ومكتبي المراقبة و الدراسات وذلك بعد أن استكملت تفقدا إداريا أحالت نسخة منه على وزارتي الشؤون المحلية ( قبل أن يتم إلحاقها بوزارة الداخلية) ووزارة التجهيز والإسكان والإذن لمصالحهما الرقابية بالتدقيق كل في مجال تدخله في صفقات المصاعد المنجزة لفائدة المستشفى الجهوي بجندوبة من قبل المجلس الجهوي للولاية والإدارة الجهوية للتجهيز بالجهة إلا أن التقارير المنجزة في الغرض لم تضمن في التقارير المحالة على المحكمة.
