نفى خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل” التقارير التي تفيد بأن سفينتين حاولتا تهريب الوقود من تونس إلى ألبانيا.
وأوضح بتين خلال مداخلته اليوم الجمعة 17 جانفي 2025 في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة إف إم، أن السفينتين قامتا بتخزين الأسمنت. وأوضح أن هذه السفن رست في ميناء غير مجهز لنقل الوقود.
كما أشار المدير العام لشركة عجيل إلى أن السفينتين ليس لديهما القدرة على اقتناء كميات كبيرة من البنزين أو الديزل بتونس. وشدد على أن هذه القصة نقلت في تونس بناء على مقالات صحفية منشورة في ألبانيا، وليس على أساس بيانات رسمية.
“على الرغم من أن هذه إنتاجات إعلامية استقصائية، إلا أنه لا يوجد سبب للحديث عن شبكة لتهريب الوقود في تونس … من المستحيل الحصول على مثل هذه الكمية الكبيرة هنا … لم نكن لنسمح أبدًا بمثل هذه العملية … الاثنان وأوضح خالد بتين أن “السفن محملة بالإسمنت وغادرت… ولم يقموا حتى بتخزين وقود القوارب”.
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة كانت علقت في بلاغ مساء أمس الخميس 16 جانفي 2025 على ما تمّ تداوله في عدد من وسائل الأعلام الوطنية والأجنبية من أخبار بخصوص ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة “دوريس” الألبانية، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة بشأن هذه العملية تبقى أوّليّة، في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.
وأكّدت أنه وبعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة، تبين أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية، كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.
وأشارت إلى ثبوت عدم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، لأن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة.
