خلال الشهرين الماضيين، “تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني”. هذا ما كشفت عنه الإحاطة التي قدمتها يوم أمس 20 أوت لمجلس الأمن الدولي، المبعوثة الأممية على رأس بعثة الدعم في ليبيا (UNSMIL)، ستيفاني خوري.
وقالت مبعوث الأمم المتحدة: “إن الأعمال الأحادية التي قامت بها الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية أدت إلى زيادة التوتر، وعززت الانقسامات المؤسسية والسياسية، وعقدت الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي”. “في 23 جويلية تحركت القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية غربا (بالقرب من منطقة الزاوية، باتجاه الحدود مع تونس)، مما أدى إلى تعبئة الجيش الوطني الليبي (الجنرال خليفة حفتر) والجماعات المسلحة في ليبيا”. وأضافت أنه على إثر ذلك، اندلعت في 9 أوت الماضي، “اشتباكات مسلحة عنيفة في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، بين مجموعتين مسلحتين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير ممتلكات”، لافتا إلى أن “جهود الوساطة المحلية نزعت فتيل الاشتباكات”.
وبحسب خوري، فإن الاستقرار أيضًا يقوض بسبب “التصرفات الأحادية للمسؤولين السياسيين والأمنيين”.
