يكشف تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشن إن المعلومات الواردة من بعض المسؤولين المصرفيين في تونس ليست مطمئنة . كل شيء يشير إلى أن 3 إجراءات جديدة قيد الإعداد أو حتى في بداية التطبيق.
يتمثل الإجراء الأول في مطالبة البنوك بتمويل الشركات الأهلية دون ضمانات وبنسبة 5%. من الواضح أن ربحية هذه الشركات التي يديرها المجتمع لا يتم تقييمها دائمًا بشكل صحيح، ولن يتجاوز متوسط العائد المتوقع معدل نمو الاقتصاد ككل، أي 1.5٪ في أفضل الأحوال.
الإجراء الثاني هو حجز 8% من أرباح البنوك لإقراض الأسر المحتاجة دون ضمانات وبدون فوائد. ولا يحدد هذا الإجراء ما إذا كانت هذه القروض ستكون مخصصة بشكل أساسي للاستثمارات أم للاستهلاك أيضًا.
وأخيرًا، يهدف الإجراء الثالث إلى خفض سعر الفائدة بمقدار النصف (أو تقريبًا) لأولئك الذين حصلوا على قروض الإسكان والذين دفعوا بالفعل فوائد لمدة 3 سنوات. ويجب القول أنه مع أسعار الفائدة المعمول بها (13-16%) فإنه ليس من الممكن إنعاش الإسكان. لا يمكن للمواطنين والمطورين العمل بأسعار فائدة السوق.
من المؤكد أن البنوك التونسية تتراكم الأرباح وتضاعف الممارسات الريعية (الاحتكارية)، لكن هذه الإجراءات الجديدة يمكن أن تضربها بشكل صحيح في خطط أعمالها، مما يحرج الحكومة ومحافظ البنك المركزي، المسؤول الأول عن السياسات النقدية في تونس.
وسيضيف مشروع قانون البنك المركزي التونسي جرعة أخرى من المخاطر للنظام المصرفي والمالي في تونس. كل هذه التغيرات الحاصلة لا تجعل البنك المركزي يتفاعل، فهو يظل صامتا ولا يفعل ما يلزم لطمأنة القطاع المصرفي ومساهميه.
مخاطر الذئب المدمر موجودة لسببين. الأول، أن ثقل الالتزامات المصرفية تجاه الدولة والشركات السياسية يتزايد بشكل لا يطاق. ثانياً، من الممكن أن يؤدي إصلاح قانون استقلال البنك المركزي إلى تعزيز حالة عدم اليقين والتعجيل بانفصال المساهمين عن النظام المصرفي.
يقول التقرير على البنك المركزي أن يخرج عن صمته ويطمئن الأسواق، وذلك عبر مؤتمر صحفي أو عبر بيانات صحفية موثقة توضح موقف مجلس إدارة البنك المركزي بصراحة.
